الخلافة والحجاز والدولة القومية السعودية- الوهابية
22
جلسات المؤتمر
لقد انعقد المؤتمر بواقع أربع جلسات في 69 و 61 و 62 و 69 حزيران من عام 6991 . و في الجلسة
الأولى تم تعيين اللجنة الأولى لغرض "النظر في المقترحات وعرضها أمام المؤتمر". وسرعان ما
اقترحت اللجنة أن تنعقد جلسات المؤتمر "بسرية". وقد رُفض هذا المقترح في الجلسة الرابعة التي
حضرها كامل الأعضاء مع حصيلة أن نحتفظ بالمحضر الحرفي الكامل لهذا المؤتمر كوثيقة عامة.
)61(
وفي الجلسة الثانية لكامل الأعضاء عُينت اللجنتان الثانية والثالثة، أما اللجنة الثانية فقد وكل إليها النظر
في الفقرات 6و 9و 9 من جدول أعمال المؤتمر، أما اللجنة الثالثة فقد وكل إليها النظر في الفقرات 1و
1و 1. إن قرارات اللجان الثانية والثالثة إضافة إلى المناقشات والقرارات المستندة إلى هذه التقارير قد
شكلت جوهر عمل المؤتمر. وقد آن الأوان لننتقل إلى تحليل هذه التقارير.
اللجنة الثانية
لقد اعتمدت اللجنة الثانية في تعريف الخلافة على المؤلفات الموثقة للعلماء أمثال الماوردي وابن خلدون
وآخرين. بل إنها ركزت بالخصوص على حقيقة أن الخليفة لا بد أن يجمع في منصبه بين القيادة الدنيوية
والدينية. ثانيا،ً لا يجوز أن يكون هناك أكثر من خليفة واحد في كل مرة طالما أن دور مؤسسة الخلافة
) يتمحور، من بين أشياء أخرى، على توحيد الأمة. ) 61
وكان السؤال الثاني الذي واجهته اللجنة )هل الخلافة واجبة في الإسلام؟( أمراً لا يصدق على أقل تقدير.
فلدينا هنا مؤسسة كانت دائما ذات أهمية جوهرية لنظام الحكم بالنسبة للمسلمين السنة والتي كانت مع
المسلمين منذ ممات النبي. وقد عاشت الأمة على مر تاريخها ليس مع الخلافة وحسب، ولكنها، إضافة
إلى ذلك، لم تفكر بجدية أبداً في إمكانية وجود بديل لها. و من المؤكد أن المرء إذا ما تلبس بالمقترح
القائل أن هنالك بديلاً ممكنا عن الخلافة فسيكون عرضةً لتهمة بالغة الخطورة وهي الابتداع. ومع هذا،
وكنتيجة لما عمله شخص واحد وهو مصطفى كمال التركي، فقد كان أعلى مركز للتعليم في العالم
الإسلامي أجمع مطروحا أمام مؤتمر الخلافة للنظر في السؤال: هل الخلافة ضرورية في الإسلام؟
وعلى أية حال فربما كان هذا هو السؤال الأهم الذي كان على الأمة أن ترد عليه في تاريخها كله. فقد
خلصت اللجنة، كما هو محتم، إلى تأكيد أن الخلافة كانت ضرورة في الإسلام ولكنها أمر لا يمكن
تحقيقه في ذلك الوقت. ) 61 ( وبتعبير آخر، فقد أوجب اله على المسلمين أمراً لم يكن باستطاعتهم تحقيقه
في ذلك الوقت. ولكن هذا الجواب كان بالكاد مقنعا،ً حيث إن اله العالم بكل شيء لا يكلف عباده ما لا
يطيقون.
وحينئذ، فأما أن لا تكون الخلافة ضرورة في الإسلام أو إنها كانت ضرورة ولا يمكن تحقيقها. وفي كلا
الحالتين فإن الفشل في إعادة تأسيس الخلافة سيكون ذنبا مشتركا سيعاقب المؤمنون عليه.