أولا بإعطاء هيئة التدريس الغطاء القانوني لتشكيل تنسيقية تتكفل بالقضايا المستعجلة
لرفع المطالب الآتية حول القانون الخاص :
* إدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي حسب ما يؤدون من وظيفة في الرتبة القاعدية المثمنة لوظيفتهم ابتداء من جانفي 2008 .
* إدماج كل من استوفى الخبرة المطلوبة في إحدى الرتبتين رئيسي أو مكون حسب الأقدمية كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي.
* معاملة الأساتذة المجازين في التعليم الابتدائي والمتوسط كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي وهذا بإدماجهم في رتبة أستاذ مكون دون مراعاة شرط الأقدمية.
* الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي رئيسي بعد 10 سنوات ومكون بعد 20 سنة دون أي شرط.
* استرجاع الحق المكتسب مع الوظيفة في الترقية لمنصبي مدير ومفتش بإيجاد آلية تتيح الفرصة لكل من يرغب في ذلك.
ثانيا رفع شكاوي للسلطات العليا التشريعية التنفيذية الرقابية والحقوقية(لجنتي التربية والشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان في البرلمان بغرفتيه واللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ومنها إلى فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول) ضد الوصاية .
ثالثا رفع دعوى قضائية ضد الوصاية لدى مجلس الدولة للطعن في المرسومين لإخلالهما بقوانين الجمهورية والدستور والمعاهدات التي تلتزم بها دولتنا في عريضة تحت عنوان الإنصاف أو التسريح بدل المهانة.