تابعنا بدهشة كبيرة الصمت المطبق لنقابة الإدارة على موضوع سرقة أموال الخدمات الإجتماعية عن طريق المنح التي أقرّها أعضاء اللجنة الوطنية لأنفسهم .
نقابة الإدارة و مكتبها الوطني ( و كل اعضائه تقريبا مدراء) صمتوا صمتا كاملا عن القضية رغم أن النهب جريمة لا تغتفر خاصة لما يكون من أموال الغلابى . صحيح أننا قرأنا هنا بعض المواضيع من أنصار نقابة الإدارة ( و هم على الأرجح مدراء أيضا) يدافعون عن نقابتهم و عن صمتها فيقول أحدهم أنه سمع فلان عضو المكتب الوطني للمدراء قال بأن نقابته الهرمة لا تقبل بتلك المنح و آخر ينقل عن الفيسبوك ( الله يعلم إن كان صادقا أو لا ) قول الناطق الرسمي العمرواي يندد بعملية السرقة .
لكن السؤال المحيّر :
لماذا لم تصدر نقابة الإدارة بيانا رسميا برفض نهب أموال الخدمات الإجتماعية؟
خاصة و أن نقابة الإدارة الهرمة لا تحسن إلا إصدار البيانات و زيارة سريعة لموقعها الإلكتروني تثبت ذلك بوجود ملايين البيانات لعشرات اللجان المجهرية .
فهل النهب الواسع الذي يمارسه المدراء في مؤسساتهم ( من المطاعم المدرسية و غيرها) يجعل أقرانهم في نقابة الإدارة يستصغرون المبالغ التي يتم نهبها في لجنة الخدمات مقارنة التي بتلك المنهوبة في المؤسسات ؟.
سؤال آخر لم ينتبه إليه أحد : كلنا عرفنا مقدار المنح التي خصّصت لأعضاء اللجان الولائية ف
ما هي المنح الجزافية التي أقرها اعضاء اللجنة الوطنية أنفسهم لأنفسهم ؟
الإجابة هي حتما عند رئيس اللجنة المنتمي أصلا لنقابة الإدارة