[الزمزوم]

ملفات الاختطاف في ريف إدلب تكشف تورط الاستخبارات التركية و"الإخوان" وحجم خلافاتهما..!!








أكد الكاتب والإعلامي نضال حمادة في مقال نشره موقع "المنار" تحت عنوان "جبهة النصرة تخطف.. الفوعة ترد.. تركيا وقطر تتراجع" أن مطلع الأسبوع الماضي شهد حركة حثيثة في ملفات الخطف، خصوصا في ملف الرهائن اللبنانيين في سورية المعروف بملف "رهائن أعزاز"، حيث علم موقع "المنار" من مراجع مقربة من ملف التفاوض أن السلطات اللبنانية والسلطات السورية وافقتا على لوائح التبادل التي قدمها المسلحون عبر قطر وتركيا، وهي تضم سجناء إسلاميين في لبنان يفترض أن بعضهم ينتمي لفتح الإسلام،.. وأوضحت المراجع عينها أن الجانب القطري ألمح إلى شهر ونصف كمهلة زمنية لإتمام صفقة التبادل، عندما قال "لقد انتظر الإيرانيون شهرا ونصف حتى استلموا رهائنهم"، وتحسب المراجع مهلة الشهر ونصف منذ بداية شهر شباط الحالي.
وفي نفس السياق، تقول مصادر في المعارضة السورية إن التحرك على ملف رهائن اعزاز أصبح جديا، خصوصا بعد التطور النوعي الذي حصل في ملف الخطف والخطف المتبادل في ريف إدلب الشمالي بين الفوعة والجوار، حيث إن ردة الفعل القوية التي أبداها مسلحون من الفوعة بعد اختطاف حافلة تضم خمسين امرأة وطفلا من المدينة خلطت جميع الأوراق في سياسة الخطف. وقد فوجئ المسؤولون الأتراك بحجم الرد من جانب أهالي الفوعة، حيث وصل عدد المخطوفين الذي تم استقدامهم إلى البلدة 1200 مخطوف بعضهم من المسؤولين المحليين في الجماعات المسلحة، وكان موضوع اقتحام مسلحين من الفوعة أحياء في بلدة بنش واعتقال العشرات منها مرحلة حاسمة في تسريع الوتيرة في ملف الرهائن اللبنانيين، فضلا عن الملف المحلي المستحدث للرهائن في منطقة ريف إدلب.
وقد تبين أن باص الفوعة تم اختطافه من قائد ميداني من "جبهة النصرة" ويعمل مباشرة مع المخابرات التركية عبر كتيبة شهداء بنش ويدعى حسان عبود من قرية سرمين المجاورة للفوعة، وليس له ارتباط بمسلحي التنسيقيات المحلية المرتدين قبعة "الجيش الحر"، وكان موقع "المنار" قد انفرد في موقف الجمعة الأسبوع الماضي في الكشف عن الجهة الخاطفة، وذلك عبر وسيط مع جماعة "الجيش الحر" في سراقب الذين أكدوا له بداية ومن ثم بتواصل معنا عدم وجود مخطوفي الفوعة لديهم، محملين "جبهة النصرة" ولواء شهداء بنش مسؤولية الخطف.
وتنقل مراجع في المعارضة السورية عن خلافات كبيرة حصلت، في بلدات بنش ومعرة مصرين وتفتناز وسرمين، بين أهالي المختطفين في الفوعة ومسلحي "جبهة النصرة" انحازت فيها الجماعات المسلحة التابعة للتنسيقيات المحلية إلى مطالب الأهالي بضرورة حل ملف مخطوفي الفوعة سريعا وبطريقة سلمية ودون تأخر خوفا على مخطوفيهم، وهذا ما سرع وتيرة الضغط على السلطات التركية التي تدخلت مباشرة بعدما شعرت أن حجم الخطف في الجهة المقابلة ليس عفويا، وقرأت به رسالة واضحة يتعدى حجمها وتبعاتها الرد المحلي ليصل إلى مستوى رد إقليمي وبحجم غير متوقع. في نفس الوقت كانت الخلافات المحلية في تلك المنطقة تنذر بعواقب كارثية على النفوذ التركي وعلى وجود الجماعات المسلحة التابعة للمخابرات التركية في كل الريف الشمالي لمحافظة إدلب.
وحول خلاف الأولويات بين تركيا والإخوان المسلمين الذي أفشل مشروع الهجوم على الفوعة، قال حمادة: يبدو أن الأحداث التي تسارعت في منطقة الفوعة وجوارها، أنهت لأجل عملية الاستعداد التي كانت تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين في سورية عبر "جبهة النصرة" وقائدها الفعلي محمد فاروق طيفور لشن هجوم على الفوعة، وقد تأخر موعد الهجوم أكثر من مرة خصوصا بعد معركة مطار تفتناز المجاور للفوعة، التي أراد طيفور استكمالها بالهجوم على الفوعة استكمالا للسيطرة على الريف الشمالي لإدلب، غير أن الحسابات التركية كانت كردية وبالتحديد في معركة رأس العين قبل الدخول في مستنقع الفوعة الصعب، والذي سوف يحرك ضغوطا إيرانية وعراقية ولبنانية، فيما توجه المسلحون الذين شاركوا في معركة تفتناز إلى مناطق أخرى خصوصا منطقة النيرب ومنغ حيث تدور معركة مطارات أيضا.
وخلافا للموقف التركي، كانت جماعة الإخوان المسلمين تسعى لوقف إطلاق النار في رأس العين لفرض أمر واقع، وفتح معركة الفوعة، وهي في عملية التفاف على الموقف التركي أرسلت المعارض ميشال كيلو إلى مدينة رأس العين وسيطا من قبل الائتلاف في محاولة للتوصل لهدنة في المدينة تسمح بنقل مقاتلين من رأس العين إلى الفوعة، لكن السلطات التركية رفضت السماح لكيلو بالدخول لرأس العين، وقد ردت "جبهة النصرة" على هذا الموقف التركي غداة مغادرة كيلو الحدود التركية مع سورية بالإعلان عن استعدادات لشن هجوم واسع يمكنها من السيطرة على ريف إدلب بمجمله، في إشارة ضمنية إلى الإصرار على فتح معركة مع الفوعة، فما كان من السلطات التركية أن أوقفت شحنة الأسلحة الثقيلة التي اشترتها من أوكرانيا لصالح المسلحين وفيها مدافع ثقيلة وقذائف دبابات وأسلحة روسية الصنع يمكن للمسلحين استخدامها بسهولة أكثر من الأسلحة الغربية، كون الكثير منهم خدم العسكرية في الجيش العربي السوري.
غير أن اتفاقا لوقف إطلاق النار من عشرة بنود عقد الأسبوع الماضي بين الأكراد والمسلحين في رأس العين سرع من مساعي طيفور وإصراره على فتح المعركة أوقعه في خطأ الخطف الذي أراده إشعالا لفتيل معركة الفوعة، أو بازارا للتفاوض على تسليم المدينة سلاحها دون معركة، لكن حجم الرد الكبير والسريع أدخل الوضع المعقد أصلا في مرحلة جديدة عنوانها الخطف المقابل وبوتيرة أكبر!!.