نحن نثمن ما قاله السيد الصادق دزيري بانه يرفض القانون الاساسي لان اختلالاته لا يمكن ان تصحح الا باعادة فتحه أما في ما يخص الخدمات الاجتماعية ليست قضية نقابية .لان لها هيئاتها ولها سبل المراقبة بعيدا عن الضجيج الاعلامي