إن تصريح الأستاذ العربي نوار حول الخدمات الاجتماعية ، جاء حرصا على أموال الخدمات من التلاعب بها،و تنفيذا لدور النقابات في مراقبة عمل اللجان الولائية و الوطنية.
لم يتهم نقابة و لا مجموعة بل انتقد الوثيقة التي صدرت مخالفة للقانون كما ذكر الاستاذ العابد الكنتي.
و لكن أصحاب الحساسية أولوا التصريح على أنه دعوة للاستحواذ على الخدمات من طرف الكنابست، علما أن النقابتين اتفقتا على استقلالية الخدمات عن النقابات.
و أكثر من ذلك وجدنا أنصار التسيير المحلي يسخنون البندير (و هم يعرفون أو يجهلون أنهم فاتهم القطار) مطالبين بسحب الثقة و الشهر الثالث عشر و المطالبة بالتسيير المحلي الذي لا تكفي أموال مأمن لإجراء عملية جراحية واحدة لا تتجاوز 10 آلاف أورو و هم يريدون أكل السحت.
ليعلم هؤلاء أن أموال الخدمات هي للتضامن الوطني و ليست جزء من الراتب.