انا اريد جوابا عن حالة انسداد في مجلس شعبي بلدي مشكل من 9 اعضاء :
4اعضاء كتلة حزبية صاحبة اغلبية الاصوات 1 رئيس 2 نواب 1 مندوب بفرع بلدي.
3اعضاء كتلة حزبية اخرى.
2 اعضاء كتلة حزبية اخرى.
بعد مرور 19 شهرا من السير العادي للمجلس قام اعضاء الكتلة الثانية والثالثة اي 5 اعضاء بالتحالف وطابوا بالنيابة في المجلس الشعبي البلدي بحجة ضعف اداء نواب الرئيس الذين هم من كتلته فرفض رئيس المجلس الشعبي ذلك فقاموا بمقاطعة الجلسات لكن بعد مرور المداولات طبقا لقانون البلدية 90/08 الذي ينص على صحة الااجتماع مهما يكن عدد الحاضرين بعد الاستدعاء الثاني ...قام النواب الخمسة بالحضور الى جلسات الاجتماع لكن مع عدم الموافقة على اي نقطة من النقاط المدرجة في جدول الاعمال بما فيها الحساب الاداري والميزانية الاولية اي عدد المصوتين بنعم 4 عدد المصوتين بلا 5 عدد الممتنعين 0
بالنسبة لرئيس الدائرة اشار بملاحظة على المداولات تحت * المصادقة بالرفض * واحالها للولاية ؟
فكيف يا ترى قانونا يتم حل هذه الاشكالية وهل لا بد من تنفيذ طاب الاعضاء المعارضين بالحق في النيابة من الناحية القانونية وهل في هذه الحالة يمكن للوالي ان يكون
سلطة حلول مكان المجلس ويصادق على المدولات وهل يعتبر المجلس في حالة انسداد.