كنت قد أجبتك على مسألة الحد و بينت موقف العلماء من مصطلح " الحد "
و موقفهم من الحد هو موقفهم من الجسم أيضا ... فالشيخ قال أنه لا يثبت و لا ينفي مصطلح لم يذكره الرسول صلى الله عليه و سلم و لم يذكر في القرآن و لم يذكره السلف الصالح لا بالنفي و لا بالاثبات ..
بل منهجنا هو اثبات أو نفي معاني المصطلحات الثابتة ..
قال ابن القيم رحمه الله :
" ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ، كالشيء والموجود والقائم بنفسه ؛ فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا " انتهى .
"بدائع الفوائد" (1/169)
وقال أيضا :
" ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي ، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا ، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه : هل هي توقيفية ، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع " انتهى مختصرا .
"بدائع الفوائد" (1/170)
ثالثا :
قد ذم أهل العلم إطلاق القول ، نفياً أو إثباتاً ، في الألفاظ المحدثة المجملة ، قبل الاستفصال عن معناها عند قائلها ، ورد القول في ذلك إلى المحكم الثابت من الكتاب والسنة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله :
" إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات ، ووقع الاستفسار والتفصيل : تبيَّنَ سواءُ السبيل .
وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام ، نص على كل ما يعصم من المهالك ، نصا قاطعا للعذر ، وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) سورة التوبة /115 ، وقال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً) المائدة/3 " .
ثم قال :
" وهذه الجملة : يُعلم تفصيلها بالبحث والنظر ، والتتبع والاستقراء ، والطلب لعلم هذه المسائل في الكتاب والسنة ؛ فمن طلب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر في هذه المسائل ، ما فيه غاية الهدي والبيان والشفاء . وذلك يكون بشيئين :
أحدهما : معرفة معاني الكتاب والسنة .
والثاني : معرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها هؤلاء المختلفون ، حتى يحسن أن يطبق بين معاني التنزيل ، ومعاني أهل الخوض في أصول الدين ؛ فحينئذ يتبين له أن الكتاب حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، كما قال تعالي : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ } البقرة /213 ، وقال تعالي { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} الشورى /10 ، وقال { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً } النساء / 59 – 61.
ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة : النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات ، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق ، ولا قصور أو تقصير في بيان الحق ؛ ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة ، المشتملة علي حق وباطل ؛ ففي إثباتها إثبات حق وباطل ، وفي نفيها نفي حق وباطل ، فيمنع من كلا الإطلاقين .
بخلاف النصوص الإلهية ، فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل . ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه ؛ فيثبتون ما أثبته الله ورسوله ، وينفون ما نفاه الله ورسوله ، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها : نفيا وإثباتا ؛ لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل ؛ فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفي باطله ، بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه ، وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه .
وأما المختلفون في الكتاب ، المخالفون له ، المتفقون علي مفارقته : فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعه ، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص الكتاب والسنة من المجملات المتشابهات التي لا يجوز اتباعها ، بل يتعين حملها علي ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه ، أوالإعراض عنها وترك التدبر لها " .
"درء تعارض العقل والنقل" (1/73-77) .
رابعاً :
إذا وقع الاستفصال عن المعنى ، ورددنا محل النزاع إلى كتاب وسنة رسوله : ساغ استخدام اللفظ الحادث ، للدلالة على معنى ثابت ، عند من يحتاج إلى ذلك .
قال شيخ الإسلام :
" اذا أثبت الرجل معنى حقا ، ونفى معنى باطلا ، واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب ، لأنها من لغة المخاطب ونحو ذلك : لم يكن ذلك منهيا عنه ؛ لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ، ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه ، وهذا جائز ، بل مستحب أحيانا ، بل واجب أحيانا . وإن لم يكن ذلك مشروعا على الإطلاق ؛ كمخاطبة أهل هذه الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم الخاص ، إذا كانت المعاني التي تبيَّن لهم هي معاني القرآن والسنة ، ... وهذه الترجمة تجوز لإفهام المخاطب ، بلا نزاع بين العلماء " . انتهى .
بيان تلبيس الجهمية (2/389) .
و قد ذكرت لك تفسير معنى الجسم عند طوائف النظار .. فالمعنى اللغوي للجسم هو الجسد والجسمان والبدن .. و جميع الطوائف ينفونه إلا المجسمة الذين يقول أن لله جسد كأجسادنا .. و حتى المناظرات بين ابن تيمية و بقية الطوائف لم تتكلم عن الجسد بالمعنى اللغوي بل هو مستبعد ...
أما المعنى الاصطلاحي للجسم
فمختلف فيه بين أهل الكلام فمن سبق ذكرهم من طوائف النظار الذين يفسرون الجسم بالموجود القائم بنفسه الحامل للصفات - وهؤلاء يجتهد الأشاعرة في التحقير منهم وعدم اعتبار قولهم قولا معتبرا في تفسير الجسم رغم أن المسألة لديهم مجرد إصطلاح كما هي عند الاشاعرة وبقية أهل الكلام لا يستندون في اصطلاحهم إلى لغة العرب أو ألفاظ الشريعة -
أما الآخرون من أهل الكلام فيصطلحون على اصطلاحات آخري مختلفة :
فمنهم من يفسر الجسم بالمركب المؤلف
ومنهم من يفسره بالمتحيز ذي الأبعاد الثلاثة أو الاثنين
ومنهم من يفسره بالمركب من الجواهر المفردة .
ومنهم من يقول الجسم : هو المركب من الأعراض فقط .
ومنهم من يقول الجسم هو المركب من الهيولي والصورة كما تقوله الفلاسفة وغيرهم .
وعلى ذلك فهم جميعا ينفون بأن يكون الله سبحانه وتعالى جسما .
وقد سبق القول بأن الذين فسروا الجسم بالقائم بنفسه والموجود وما يشار إليه وقالوا إن الله جسم لا كالأجسام هم طائفة من نظار أهل الكلام وهؤلاء الخلاف معهم في مجرد إطلاق لفظ الجسم على الله وفي دلالة لفظ الجسم على هذا المعاني ، أما المعاني ذاتها التي يثبتونها فهي صحيحة لا يخالف فيها أحد لا النفاة ولا المثبتون ، وهؤلاء ليسوا مجسمة على الحقيقة وإن كانوا مبتدعة لا شك في ذلك على الأقل عند أئمة العلماء
-فقد قال ابن حزم
(( من قال إن الله تعالى جسم لا كالأجسام فليس مشبها ولكنه ألحد في أسماء الله تعالى إذ سماه عز و جل بما لم يسم به نفسه ))
قال رحمه الله 6/547 من المجموع :
(.... فيقال له الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجسم كما لم يقولوا أن الله جسم بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق. ولا ريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا دع من يقول منهم أنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا مما وصف الله ورسوله منه وله فهذا حق وإن سمي ذلك تجسيما أو قيل إن هذه الصفات لا تكون إلا لجسم فما ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة هو حق وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة تقول إن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه عن الألفاظ المبتدعة المجملة وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه وأما قوله نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم فقد ذكرنا أدلة النافين والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة وأن جانب المثبتة أقوى)
فهل بعد أن أثبتت لك أن الشيخ يثبت المعنى الذي يصف الله تعالى بالموجود القائم بنفسه و الحامل للصفات و ينكر الألفاظ المبتدعة المجملة كالجسم و هذا كله معنى قوله بعدم الاثبات و عدم النفي لأن كل متكلم ينطق باللفظ و هو يعتقد معنى خاص .. فهل مازلت تعتقد فعلا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول أن الله جسم بمعناه الاصطلاحي عند المتكلمين ؟