2013-02-08, 16:00
|
رقم المشاركة : 9
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنظيم عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي
مدرسة الشيخ مصباح الحويذق
تربوي (تنظيم عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي)تقرير
اتفقت الجماعة التربوية لمدرسة الشيخ مصباح الحويذق(السيد المدير السادة/ السيدات المعلمون و المعلمات المتعلمون و المتعلمات) على أن التعليم بمثابة قاطرة التنمية يجب أن يحظى بأهمية كبيرة و أن تكون له أولية في كل المشاريع الاصلاحية للدولة، ولا يختلف ذلك بين المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية ،فالتعلم أساس كل تطور وبدون تعليم مساير لواقع العصر سيجد الجيل نفسه متخلفا عن خطوات سابقيه و سيتكرس الوضع أكثر في حال تكرار نفس الاسطوانة المشروخة وترديد الخطأ نفسه. وإدراكا للجزائر بهذه الاهمية المركزية للتعليم تبذل الدولة مجهودات كبيرة تجتمع تحت عنوان الاصرار على معالجة المعضلة التعليمية التي تعترف بها الدول الغنية قبل الفقيرة. غير أن هذه المجهودات غالبا ما تجد طريقا مغلقا للنجاح فلا تزيد الوضع الا تأزما.
يمكن ملاحظة أسباب الوهن في الجزائر يولد صغيرا ليصير اشكالا منهجيا و أزمة حادة وأفاق غير واضحة ،فما شيد غير كاف في عدد من المدن سواء من حيث الكم او الكيف. فان وجدت المدرسة فهي تقترن بالاكتظاظ الذي أدى الى هلاك الاصلاحات ,لأن التدريس بالكفاءات نجاحه مرتبط بالعدد القليل في القسم ,و كذا الامكانيات المادية المتاحة وحسن استغلالها (الحجرات الورشات، و قاعات الاعلام الآلي ،الملاعب ،المكتبات ،الوسائل التوضيحية و غيرها ) و الى أطر متحمسة من أجل المشاركة الفاعلة في مختلف برامج الاصلاح.كما يمكننا الحديث عن اشكال كبير يخص المناهج التعليمية و ما يرافقها من أساليب بيداغوجية غالبا ما تكون مستوردة و لا تراعي خصوصيات المتعلم الجزائري و ثقافته المحلية .هذا العامل يجعل المناهج خارج اهتماماته وبعدها لا تؤدي به الى سوق الشغل نظرا للهوة الموجودة بين المدرسة و عالم الشغل تبعا للتطورات الدولية للاقتصاد ،و بمجرد ذكر السبب يبدو ظاهرا للعيان .على الجزائر أن تعيد النظر في علاقة تعليمها بالاقتصاد المتطور و أن تحرص على مناهج من صميم اهتمامات الأجيال و تعالج واقعهم و ليس واقعا اخر غريبا عنهم .كما يبدو تأهيل رجال و نساء التعليم حاجة ملحة في ظل ما نلاحظه من عبث تربوي مستديم في مدارسنا .وخلاصة القول أن جميع مجالات الحياة في تطور و اذا لم تكن المدرسة مسايرة للتطور بل قاطرة له فستبقى دوما دون الأهمية المطلوبة في حياة الانسان الجزائري.
ان المناهج ، بالرغم من عمليات التنقيح التي يقوم بها الخبراء، من فترة لأخرى، فالنظام التعليمي يعد من عوامل ترسيخ الهوية الجزائرية والتنمية، وبالمقابل فإن التجديد والتطوير يعتبر أهم آليات عصر العولمة، مما يستدعي إعادة النظر في مناهج التعليم العام؛ لمواكبة مستجدات انفجار المعرفة بالاعتماد على:
- العلاقة التفاعلية بين المدرسة والمجتمع، باعتبار المدرسة محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي، وعاملا من عوامل الإنماء البشري المندمج.
- وضوح الأهداف والمرامي البعيدة من مراجعة مناهج التربية والتكوين، والتي تتجلى أساسا في تكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم الجزائري، تقوم على معرفة دينه و ذاته ولغته وتاريخ وطنه وتطورات مجتمعه.
-استحضار أهم خلاصات البحث التربوي الحديث فمراجعة (وبناء) مناهج التربية والتكوين، باعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بين البعد الاجتماعي والوجداني والبعد المهاراتي، والبعد المعرفي، وبين البعد التجريبي والتجريدي، كما تراعي العلاقة البيداغوجية التفاعلية وتيسير التنشيط الجماعي.
-اعتماد مبدأ التوازن في التربية والتكوين بين مختلف أنواع المعارف، وبين مختلف أساليب التعبير(فكري، فني، جسدي) وبين مختلف جوانب التكوين(نظري، تطبيقي عملي).
-اعتماد مبدأ التنسيق والتكامل في اختيار مضامين المناهج التربوية، لتجاوز سلبيات التراكم الكمي للمعارف ومواد التدريس.
-اعتماد مبدأ التجديد المستمر والملاءمة الدائمة لمناهج التربية والتكوين وفقا لمتطلبات التطور المعرفي والمجتمعي.
-ضرورة مواكبة التكوين الأساسي والمستمر لكافة أطر التربية والتكوين لمتطلبات المراجعة المستمرة للمناهج التربوية.
-اعتبار المدرسة مجالا حقيقيا لترسيخ القيم الأخلاقية و قيم المواطنة وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديمقراطية
نتفق جميعنا على وجود قصور وخلل في المناهج الحالية، لمرحلة التعليم الابتدائي، ونكتشف يوما بعد يوم عن معوقات تواجه تطبيق هذه المناهج ، مما أدّى لتدني مستوى تحصيل المتعلمين في المواد الأساسية و الثانوية، وأجمل أغلبنا أن أبرز المعوّقات في انعدام المعلم المتكون(المعلمون الجدد) خاصة في السنوات الأخيرة لذا نقترح اعادة فتح المعاهد التربوية و التكنولوجية . و نشتكي كثافة المواد الدراسية و عدم تسلسل الدروس و ترابطها التي أكهلت عاتق المعلم و المتعلم، عدم التوافق بين تدرج (2011 ) ودليل المعلم الجديد 2012 والكتاب المدرسي خاصة في نشاطي اللغة العربية و الرياضيات حيث تقدم للمربي محاور عامة يضطر كل معلم الى البحث عن الدروس و ترتيبها لكن تبقى اجتهادات شخصية تختلف من مربي لآخر و في نهاية المطاف لا يمكن تحديد عتبة الدروس ،نصوص القراءة خيالية تبعد المتعلم عن الواقع وهي بعيدة عن الثقافة الجزائريةالإسلامية وكثرة الأخطاء و ننتقد دائما نظام التقويم الشهري و نطالب بتعويضه بالتقويم الفصلي، و الغاء النشاطات اللاصفية، أو اسنادها الى أخصائيين و نشدد على ضرورة وضع مناهج تراعي كل جزء من التراب الوطني، مشيرين لوجود 48 ولاية لا التركيز على العاصمة و أخذها كعينة أو كمنظار تقاس عليه عند وضعها(البرامج)؛ ونطالب بضرورة وضع ميزانيات كافية لتطوير المناهج والبيئة المدرسية و تنظيم و تحفيز البحث التربوي ، وتحديث محتوى الكتاب المدرسي باستمرار و تخصيص كتب لكل فصل من أجل التخفيف على المتعلمين و أوليائهم و مع بداية كل فصل يأخذ المتعلم كتابا جديدا وكذلك مراجعة المضامين الدراسية من خلال التنظيم الزمني المدرسي المتعلّق بالعطل المدرسية وعدد أسابيع الدراسة والتوقيت الأسبوعي (اعادة النظر في الزمن الدراسي للحصص من 45 دقيقة الى 60 دقيقة للحصة الواحدة). ودعم المنحة المدرسية برفع قيمتها من 3000 دينار الى 5000 دينار و اعطاء الأولوية للصحة المدرسية (مجانية
الدواء و العمليات الجراحية للمتعلمين اليـتامى و المعـوزين)والإطعام المدرسي(رفع قيمة الوجبة على الأقل 100 دينار) ومكافحة الرسوب و التسرب المدرسي بالتوجيه الالزامي لمراكز التكوين المهني و إعادة السنة السادسة ابتدائي ، والغاء المنشور الوزاري الذي يمنع اعادة السنة الأولى للمتعلمين الراسبين ،الغاء الدورة الاستدراكية،أما الانتقال الى التعليم المتوسط ينبغي امتحان المتعلمين في جميع المواد وليس في اللغة العربية والرياضيات والفرنسية ،صعوبة تطبيق بعض المواد وخاصة في السنة الاولى والثانية و الثالثة ( التربية العلميةوالتكنولوجية) (التاريخ والجغرافيا) (التربية المدنية) فهذه المواد أصبحت تستنزف الحجم الساعي الذي كان من المفروض تسخيره لتعلم القراءة و الكتابة و الحساب فهل يعقل تخصيص ساعة و نصف لتدريس القراءة و التعبير الشفهي و الكتابة؟ ،ضرورة تفعيل دروس الدعم التي تقدم بحيث تثمن الساعة الاضافية المقدمة في القسم، رفع وصاية البلدية عن تسيير المدارس الابتدائية مما يؤدي الى تحسين ظروف التمدرس،اعطاء ميزانية خاصة للمؤسسات التربوية،ضرورة تدعيم المدرسة بمساعدين تربويين ،و تعميم نظام الدوام الواحد، توظيف أساتذة مختصين في التربية الفنية و التربية البدنية ، مراجعة مناهج اللغة الفرنسية مع تبسيط المحتويات و مراجعة الحجم الساعي و مراجعة مدة الحصص و التي تبدو غير كافية ،تحييد المدرسة عن كل التجاذبات السياسية وذلك بإسنادها الى مجلس أعلى للتربية،وضعقانون يصنف أهل المهنة الواحدة في نفس الدرجة مع سلم واضح للترقية خاصة الجامعيين لا فرق بين شهادة ليسانس و شهادة مهندس دولة أو شهادة الدراسات الجامعية ،عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية بربط المؤسسات التعليمية بالأنترنت و تزويدها ببرمجيات متطورة من أجل التسيير و اعتماد الطريقة الالكترونية للاتصال بالأولياء وتوفير الوسائل وإدراجتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تعليم المواد ، بعث مشروع المدرسة الالكترونية بسبب الإقبال الواسع على الانترنت والمعلومات الرقمية و إلى بساطة التعامل معها، ولكن نجاح تكنولوجيا المعلومات في التربية والتعليم يبقى مرهوناً بتمكّن المتعلمين والمعلمين مسبقاً من ثقافة الانترنت ومهارات البحث وجمع المعلومات المناسبة للموقف الذي هم فيه خاصة التعليم التفاعلي بالفيديو الرقمي عن بعد أو تحميل دروس من أجل الفهم و دعم المكتسبات ،ترقية موقع وزارة التربية و مواقع مديرياتها عبر الوطن و انشاء قاعدة بيانات رقمية تخص الموظفين و المتعلمين و ربطها بالشبكة العنكبوتية من أجل تحميل الوثائق و الاطلاع على المناشير و القوانين و نشر قوائم الناجحين.
المعلم : داوي جيلالي
|
|
|