[لزرق]

إن الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يعني التغيير ولكنه تغيير مقصود يقوم على الدراسة والتخطيط ويهدف إلى الإرتقاء بمردود المؤسسة التعليمية وتحسين نتائج المتعلمين ، ومن هنا تظهر ضرورة شمولية التطوير والتجديد وعدم اقتصاره على عنصر أو أكثر من عناصر العملية التربوية
ولكن أن يصير الإصلاح في نظر الوصاية هو الحديث في العموميات والشكليات دون محاولة تغيير الذهنيات بالإقناع والإستيعاب الواعي للمناهج المقترحة وتوفير الجو المناسب للتطوير من خلال تكوين المعلمين والمدرسين ووضع الخطط الفاعلة ومتابعة تنفيذها بالتكوين والتوجيه والمرافقة لهو العبثية ذاتها
إن محاولة إصلاح الإصلاح دون التعرض للصعوبات التي تؤرق المنظومة التربوية ككل لهو خداع مكشوف وكما تم الضحك على النقابات بإشراكها الشكلي في صياغة قانون خاص معد مسبقا فهاهي نفس الوزارة وباشخاص آخرين تستغبي الأساتذة بإشراكهم في ما يسمى إصلاح الإصلاح والجميع يعلم علم اليقين ان التقرير النهائي معد سلفا في أدراج الوزارة
وما يوضح سوء نية الوصاية في التغيير المنشود هو عدم الخروج عن القانون التوجيهي للتربية رقم 04/08 الذي يشبه في أساسه قانون الوظيفة العمومية وحين يعلنها الرأس الأول في الوزارة ان لا تعديل في هذا القانون فالمعنى واضح وجلي أن لا تعديل في المناهج سوى أطنان من الأوراق تهدر ووقت وجهد يضيع واجتماعات تليها لقاءات وفلسفة عقيمة لا تسمن ولا تغني ولكن لا أحد سيضع موضعه على الألم كالمريض به
ألم تتبن دول العالم إصلاح منظومتها التربوية بمناهج اكثر انفتاحا على العالم وتكريسا لمبدأ الديمقراطية الحقيقة ؟ بإشراك الفاعلين الحقيقيين في الإصلاح إشراكا حقيقيا وليس شكليا مثل ديمقراطية انتخاباتنا ومجالسنا المحلية والوطنية ولكن لا حياة لمن تنادي وتبقى ذهنية نفسها تدير كل شيء وعلى جميع الأصعدة بلا استثناء