اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة frais2005
يبدوا انك مازلت تعيش في الاحلام الوردية ...ولجهلك صرت لا تفرق بين المؤسسات الخاضعة لسلطة الوظيف العمومي والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي ؟؟؟ هل محافظة الغابات تابعة للوظيف العمومي ؟ هل الضمان الاجتماعي تابعة للوظيف العمومي ؟؟ من ايت اتيت انت ؟؟ ومن ارسلك ؟؟
استيقظ يا هذا فانت في غيبوبة
قطاع التعليم ادمج عدد محدود ومحدود جدا جدا جدا ولا اريد ان اصدمك بالعدد وكان بسبب نقص في المناصب قابله فتح مؤسسات جديدة وكان ذلك قبل اكثر من 4 سنوات ...
ضع في راسك ان التوظيف في المؤسسات العمومية يخضع للمسابقة دون غيرها
اضيف اليك فكرة بسيطة كيف يعقل ان المسابقات تطلب مناصب لا تزيد عن 10 في كل واحدو وانت تقول انه سيتم ادماج عدد هائل من عمال العقود والادماج الذين قد اصدمك لو اقول لك عددهم لانه رقم هائل يطلب ميزانية وزارة كاملة في حال ادماجهم وهو الامر الغير معقول لا عقلا ولا منطقااااا
وفي الاخير انصحك ان تستيقظ لانك تعيش على سرااااب الاحلام الوردية
|
قطاع التعليم ادمج عدد محدود ومحدود جدا جدا جدا
ولم تتأخر اتحادية الأساتذة المتقاعدين في التعبير عن ارتياحها فور بلوغها الخبر، نهار أمس، حيث أكدت ناطقتها الرسمية السيدة حسنة عبد الرزاق أن المعنيين بقرار الوزير يشعرون الآن بسعادة غامرة وبأنهم محميون. مشيرة إلى أن عدد المعنيين بمطلب الإدماج كان يقدر بـ29 ألف أستاذ تم إدماج منهم 23 ألف بداية السنة الجارية فيما سيلتحق بهم الباقون فور تطبيق القرار.
ولجهلك صرت لا تفرق بين المؤسسات الخاضعة لسلطة الوظيف العمومي والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي
المديرية العامة للغابات موظفيها تابعين للوظيفة العامة
تجمع المئات من الممثلين النقابيين لموظفي وعمال قطاع الغابات والتابعين، صباح أمس أمام مبنى مقر المديرية العامة للغابات ببن عكنون، للاحتجاج والمطالبة بتدخل الوزير الأول أمام مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة التي خرقت أوامر رئاسية كان الرئيس بوتفليقة قد أشر عليها خلال سنة 2006، من أجل إصدار قانون أساسي على غرار القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة لضمان حقوقهم. ولم يمنع تهاطل الأمطار بصورة كثيفة، قدوم أكثـر من 800 ممثل نقابي على المستوى الوطني على غرار برج بوعريريج والنعامة وإليزي وتمنراست والجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وتلمسان، للتجمهر أمام مقر المديرية العامة ببن عكنون، من أجل التعبير عن احتجاجهم لقرارات مديرية الوظيف العمومي التي رفضت مقترحات اللجنة الوطنية المفاوضة معها والتي تم الاتفاق عليها منذ ستة أشهر مضت.