[azzed63]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

هذا ما يجب ان يناقشه إخواننا المتضررين من القانون الأساسي الخاص والمعدل او القانون الخاص رقم 315/08 المتعلق بعمال التربية
فالقوانين الخاصة ليست سوى نصوص تنظيمية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03/06 بشكل عام ولا يجوز لأي قانون خاص التعدي على أحكام هذه الأمرية أما كلام الذي لا يناقش بموضوعية وحياد فلا طائل منه
فالمادة 107 من قانون الوظيفة العمومية واضحة لا لبس فيها وهي سبب اشتراط التكوين لأي ترقية في أي وظيفة من الوظائف العمومية سواء كانت رتبة ترقية او قاعدية وأريد أن أنبه هنا إلى أن لجوء القوانين الأساسية للوظيفة العمومية وما لحقها من مراسيم خاصة بعمال التربية قبل الأمرية رقم 03/06 إلى تدابير استثنائية كان سببها استحالة تطبيق النصوص المتعلقة بكيفيات التوظيف ولذلك لعد كفاية المترشحين لشغل الوظيفة الشاغرة فكانت هذه المراسيم تتخذ تدابير مرنة سواء بإدماج الموظفين في الرتبة القاعدية مباشرة أو استصدار رخص استثنائية للتوظيف في تلك الرتب غير آخذة بعين الإعتبار المؤهلات المطلوبة في تلك الرتب كإجراءات استثنائية نتيجة لقلة المرشحين الحاملين للمؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف والمطلع على المرسوم رقم 85 -59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية يجد كما هائلا من المواد المتعلقة بالإدماج في الرتب والأسلاك سواء الموجودة او المستحدثة من بينها المادة 137 والمادة 138 و المادة 139 والمادة 141 ولكن هذه المواد كلها كانت عبارة عن إجراءات استثنائية
ولكن ما حدث بعد الأمرية رقم 03/06 وبعد صدور القوانين الأساسية الخاصة ما كان إشكالا بالأمس وهو شح حاملي المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الرتب والأسلاك المضمنة لها أصبح متوفرا وزائد عن الحاجة
فالمرسوم رقم 315/08 في مواده المتعلقة بالترقية والتوظيف جاء ملتزما بالإطار العام لشروط التوظيف والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة بصفة عامة
- رتبة أستاذالتعليم الثانوي صنف 13 اشترط القانون الأساسي للوظيفة العمومية أن يحوز شاغل الرتبة على باكالوريا + 5 سنوات أي شهادة ماستر 2 ولما وقع إشكال عدم كفاية المترشحين لشغل هذه الرتبة تماما مثل الذي كان يحدث أثناء إصدار المراسيم والقوانين السابقة هنا لجأت السلطة المعنية إلى اتخاذ تدبير استثنائي كالعادة وهو أحكام الإدماج باعتبار ان تلك الرتبة مستحدثة وبالتالي تم إدماج كل أساتذة التعليم الثانوي في 2008 في رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 دون قيد او شرط بل وظل الإشكال ملاومة هذه الرتبة في التوظيف إذ لايزال عدد المترشحين لهذه الرتبة قليلا ولذلك كان لزاما على الوصاية استصدار رخصة استثنائية لشغل هذه الرتبة وهي السماح لحاملي باكلوريا + 4 سنوات من التوظيف مع خوض تكوين مدته سنة لتسوية الوضعية مع قانون الوظيفة العمومية
- رتبة أستاذ تعليم متوسط : يجد إخواننا في التعليم المتوسط صعوبة في فهم لماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط صنف 12 والسبب أن المؤهل العلمي المطلوب في هذه الرتبة هو شهادة الليسانس أي باكالوريا + 4 سنوات ولما كان حاملي هذه الشهادة متوفرا في الطور المتوسط والمتمثل في الأساتذة المجازين والأساتذة المجازين العاملين في الإبتدائيات تم إدماج هاتين الفئتين مباشرة في الرتبة الموافقة للمؤهل الذي يحملونه وهي الرتبة القاعدية دون إشكال أما أساتذة التعليم الأساسي فصار لزاما عليهم خوض تكوين للحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة بمعنى أنه لولا وجود حاملي المؤهلات العلمية المطلوبة في تلك الرتبة لتم إدماج هؤلاء في الرتبة المعنية بسلاسة تماما كما حدث في المراسيم السابقة كما ان قانون الوظيفة العمومية لاينظر إلى المهام مستقلة عن المؤهل العلمي للمطلوب لشغل تلك المهام فالمهام المؤسسة لرتبة آيلة للزوال يجب ان تخلفها رتبة أعلى منها تؤدي تلك المهام لتفادي الفراغ القانوني
والخلاصة : لا يمكن تناول اختلالات القانون الأساسي الخاص لعمال التربية بمروسوميه بمنئى عن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وأعتقد ان تكتل نقابة الوظيف العمومي هي الكفيلة وحدها بإحداث التغيير المنشود

ظاهر انك ملم بكل حيثيات قانون الوظيف العمومى و القوانين الخاصة لكن تبريرك غير برىء بالنسبة للثانوى بسيطة جدا نظرا لعدم توثر الكم اللازم لملىء الاحتياج يبقى المعنيين ايلين للزوال و يصنفوا فى الرتبة 12 الموافقة لمؤهلاتهم و يتكونوا تكوين مضغوط ماستر2 winrar لسنة ثم يدمجوا لللرتب القاعدية 13 فى 2012 .زد على ذلك ان تبريرك جعل هذه الفئة المحظوظة تستفيد من ادماج ثانى فى 2012 الى رتب bac+6 وbac+8 دون تكوين دائما يا زميلى ما هذا الحظ .