أساتذة التعليم التقني* بالثانويات* يطالبون وزارة التربية بإنصافهم*
قييم هذا الموضوع
(1 تصويت)
أكدوا بأن قضيتهم تتعلق بتسوية وضعية لا ترقية فقط
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من وزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي وكذا ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيس وأستاذ مكون. وأكدت اللجنة في بيان تحصلت "اليوم" على نسخة منه أن قضية الأساتذة لا تنحصر في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية فئة تكلف بممارسة مهام أستاذ التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة، مشيرة إلى أن أستاذ التعليم التقني للثانويات هو ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008، حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والذي تضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56، مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
ولهذا فإن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية"، معلنين رفضهم التام للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ويؤكدون أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية فقط، خاصة وأن أساتذة التعليم التقني للثانويات يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا: (تدريس، تحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، تأطير الندوات التكوينية).
كما أن أساتذة التعليم التقني للثانويات يثبتون في منصبهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية، ناهيك عن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
وأمام هذا الوضع الذي يشهد اختلالات كبيرة دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إنصاف كل فئة حسب تاريخ تثبيتها ومسارها المهني، مطالبة من وزارة التربية تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات كما يلي:
المثبتون قبل صدور المرسوم 90/49، المثبتون بين صدور المرسوم 90/49 والمرسوم 08/315، المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315. وأكدت اللجنة في بيانها أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتبرؤون من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.