[يوسف مهدي]

بعض إشكالات المنازعات في الطلاق
ـــ يجب أن يثبت الزواج بعقد رسمي مدون بسجلات الحالة المدنية وبذلك لا يصح طلب الطلاق عن زواج عرفي.
ـــ نشوز الزوجة لا يثبت إلا بعد تنفيذ حكم الرجوع للبيت الزوجية وإمتناع الزوجة.
ـــ يثبت للزوجة نفقة العدة ونفقة الأولاد المحضونين وتوفير مسكن أو بدل الإيجار في كل أنواع الطلاق.
ـــ يمكن الإتفاق في الطلاق الرضائي بكل حرية حول شروط فك الرابطة الزوجية ما لم تكن مخالفة للنظام العام مثلا يمكن أن يتفق الزوج على تنازله عن المسكن لفائدة المطلقة والأولاد ولكن في هذه الحالة يجب مراعاة إجراءات نقل الملكية في العقار وهي الرسمية والإشهار.
ـــ متاع وأثاث الزوجة يجب طلبه في شكل قائمة تبين نوع الأشياء بدقة ويقابل كل شيئ على حدي ثمنه نقدا
مثلا : جهاز تلفاز 75 سم بلازما نوع كذا................ ثمنه نقدا 30000دج.
ـــ المصوغ لا يثبت طلبه إلا باستظهار فواتير الشراء من الزوجة.
ـــ الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي ولذلك فلا يكفي الطلاق من الناحية الشرعية مالم يرسم بحكم.
ـــ النفقة تشمل الغذاء والعلاج والمسكن.
ـــ يمكن للزوج التراجع عن طلب الطلاق بالتصريح لدى القاضي في جلسة الصلح.
ـــ جلسات الصلح لدى القاضي إلزامية بالنسبة لطالب فك الرابطة الزوجية سواء كانت الزوجة أو الزوج.
ـــ الطلاق أبغض الحلال عند الله، وتشتيت للأسرة وضياع للأولاد فحافظوا على أسركم وأولادكم وأتقوا الله في النساء.