بررت فرنسا تدخلها العسكري في مالي بضرورة وقف تقدم المتمردين الإسلاميين و تلبية طلب رسمي من الحكومة المالية، و هو ما حظي بتزكية من الأمم المتحدة.
إلا أن بعض المنتقدين يرون في القرار الفرنسي مظهرا من مظاهر الاستعمار الجديد.
لا أحد يعلم بالضبط المدة الزمنية التي سيستغرقها التدخل العسكري الفرنسي في مالي. إلا أن الأمر المؤكد هو أن منع المتمردين الإسلاميين من التقدم يتطلب إعادة الاستقرار للمنطقة بشكل شامل و على المدى البعيد.
و تبرر باريس رسميا تدخلها العسكري باعتباره خطوة استباقية لمنع تحول إرهاب المتمردين في غرب إفريقيا إلى خطر مباشر يهدد أوروبا.
"إن فرنسا تخشى أن تتحول مالي إلى معقل و مركز تكوين للإرهاب الإسلامي في حال سقوط مالي في يد الجهاديين"، كما تقول كاثرين سولد، من "الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية" في حوار مع dw.
و إضافة إلى ذلك ترى فرنسا أنها باتت مستهدفة و بشكل متزايد من الجماعات الإرهابية في المنطقة.
فعلى سبيل المثال، و منذ 2010 يحتجز متشددون إسلاميون أربعة رهائن فرنسيين كانوا يعملون لدى شركة الطاقة "آريفا" في مالي.
كما أن تنظيم القاعدة في المنطقة هدد بمزيد من الاختطافات و حتى الضربات الإرهابية داخل فرنسا أو ضد الجالية الفرنسية في مالي و التي يقدر عددها بخمسة آلاف شخص.
.........
أهداف غير معلنة.
إلا أن خلفيات التدخل الفرنسي لا يمكن اختزالها في الخطر الإرهابي فقط، و إنما تقف وراء التدخل العسكري أيضا مصالح اقتصادية.
و توضح كاثرين سولد بهذا الصدد أن "لفرنسا، على المدى البعيد، مصلحة في الثروات الطبيعية لمنطقة الساحل، خصوصا البترول و اليورانيوم، و هي مادة تستخرجها شركة "آريفا" أيضا في النيجر البلد الجار لمالي منذ عشرات السنين".
إلا أن استغلال ثروات مالي لا يزال يتطلب زمنا طويلا، ذلك أن الأولوية الآن هي للاعتبارات السياسية و الأمنية على حد تعبير الخبيرة الألمانية.
...........
أما أولريخ ديليوس فيذكر بالتدخل الفرنسي في ليبيا قبل عامين و يضيف: "بلدان كثيرة كانت لها مصالح في ليبيا، خصوصا في مجال النفط. أما في مالي فإن الوضع مختلف"، حيث تتبع باريس بالدرجة الأولى أهدافا إستراتيجية على حد تعبير الخبير الألماني للشؤون الإفريقية.
و يشكل التدخل في مالي تحديا حقيقيا للقوة الاستعمارية السابقة.
فإلى جانب الاعتبارات الاقتصادية و الأمنية، هناك مخاطر في أن ينظر إلى سياستها في المنطقة كنوع من الاستعمار الجديد، رغم أن خطوتها العسكرية تحظى بغطاء أممي.
و إضافة إلى ذلك "هناك اتفاقية للتعاون بين فرنسا و مالي لمواجهة حالات مماثلة"، كما يوضح ألكسندر شترو من المعهد الألماني للدراسات الدولية giga، ففرنسا تدخلت بطلب من الحكومة المالية لوقف تقدم المتمردين الإسلاميين نحو العاصمة باماكو.
........
موقع صوت ألمانيا.
16.01.2013