في ما يخص الاجال.فقد حددت المادة 829أجل الطعن القضائي ب 4 أشهر.و تجدر الاشارة الى أن الأجل يمتد في حالة تقديم تظلم اداري الى مدة أطول من أربعة أشهر.و قد يتضاعف عندما يقوم الطاعن برفع تظلم في اخر يوم من أجل الطعن القضائي.حيث تمنح الادارة في هذه الحالة مهلة شهرين للرد على التظلم.وفي حالة سكوتها يستفيد المتظلم من مهلة شهرين لرفع الطعن القضائي.هي عملية حساية بسيطة تؤكد بأن اجل الطعن القضائي يمكن أن يمتد ال 8 أشهر ناقص يوم واحد سواء أمام المحاكم الادارية أو مجلس الدولة. والأروع في القانون الجديد هو أن المادة 831 قررت عدم الاحتجاج بأجل الطعن القضائي المنصوص عليه في المادة 829.عندما لا يشار اليه في مقرر تبليغ القرار المطعون فيه.وعليه فاذا لم يشر الى أجل الطعن القضائي=4 أشهر=في سند تبليغ القرار المطعون فيه تكون الاجال مفتوحة حتى ولو حصل بالفعل تبليغ القرار المطعون فيه.و لهذا الموقف نتائج قانونية هامة فهو من جهة يحمي حقوق المتقاضين ومن جهة أخرى يلزم القضاء الاداري بالتخلي عن نظرية العلم اليقيني والذي كان يعتبر سببا لرفض القاضي لدعوى الالغاء لاتيانها خارج الاجال القانونية متى تبين له بأن الطاعن كان على اطلاع على مضمون القرار المطعون فيه و لو قبل تبليغه للقرار الاداري. اما بالنسبة للأخ الذي تحدث عن تدابير الاستعجال فقد قام القانون الجديد باثراء صلاحيات قاضي الاستعجال في حماية وصون حقوق الأفراد والمتعاملين مع الادارة .حيث يحق للقاضي الاستعجالي الامر باتخاذجميع التدابر الضرورية لصون الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة.و يقع على عاتقه الفصل في هذه الدعاوى في أجل 48 ساعة. اضافة الى هذا أبدع المشرع مرة أخرى بتكريسه دعوى استعجالية تسمح للقاضي بأن يمنح تسبيقا ماليا الى الدائن الذي يكون قد رفع دعوى في الموضوع. كما أبدع لدى تكريسه لدعوى استعجالية أخرى في مادة ابرام العقود و الصفقات تسمح للقاضي بأن يأمر باتخاذ جميع التدابير المناسبة ولو قبل ابرام العقد.كما استعاد قاضي الاستعجال بموجب المادة 919 اختصاص الأمر بوقف تنفيذ القرارات الادارية بعدما استقر الاجتهاد القضائي على منح هذا الاختصاص الى قاضي الموضوع. هذه معلومات موثوق فيها و من أراد التأكد يطلع فقط على المواد التي أشرت اليها و سيجد بأنها تتوافق مع الشرح المختصر الذي تناولته. ادعوا لنا بالنجاح في مسابقة الماجستير .راني حاطة يدي على قلبي.ciao.