يمكنني اضافة بعص الأمور التي استجدها قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة الادارية: من ذلك القضاء على هرم المادة السابعة من ق.ا.م والمادة7مكرر.والتي كانت تتناول توزيع الاختصاص في الفصل في المنازعات بين جهات القضاء العادي والاداري.حيث قامت المواد 800و801و802من القانون الجديد بالتخلي عن تكريس مصطلح الغرف الادارية واكتفت باستعمال مصطلح المحاكم الادارية.كما أزالت التمييز القائم في القانون السابق بين صلاحيات الغرف الجهوية والمحلية. ** أصبحت قواعد الاختصاص المحلي من النظام العام . ** وحد القانون الجديد اجل الطعن القضائي باختلاف درجة التقاضي.حيث حددته المادة 829 بأربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار الاداري أو نشره. ضف الى دلك أن الصلح أصبح اجراء غير وجوبي و اتسعت مجالات لجوء أشخاص القانون العام الى التحكيم...رفع اجل المعارصة بشهر واحد بعدما كانت محددة ب10 أيام.أما أجل الستأناف فرفع الى شهرين بعدما كان شهرا واحد.باستثناء الأوامر الاستعجالية المحدد ب15 يوما. **اجازة توقيع غرامة تهديدية في المادة الادارية.بعدما عرف عن مجلس الدولة اجتهاده الرامي الى عدم امكان ذلك. **التمثيل الوجوبي لأطراف الدعوى بمحام أمام المحاكم الادارية. هذه مجرد رؤوس أقلام تناولتها في مذكرة تخرجي.من أراد التفاصيل أنا في الخدمة في كل ما يتعلق بمقياس القانون الاداري.شكرا.