الرتبة القاعدية حق للجميع بلا تكوين لأنه لو لم يكن مكونا لما وظف أصلا
أما و أن تغير الوزارة شروط التوظيف فهذا من حقها و لكن هذه الشروط
لا تسري على حالات التوظيف السابقة و إلا فإننا نجد أنفسنا أمام تناقض
و هو الدوس على القاعدة العامة في تفسير القوانين و هي
عدم رجعية القانون على الماضي
أما هذا التكوين الشكلي فإني أراه أقرب إلى حرز هارون الاسكندري
في المقامة الحرزية