إن الدول المتخلفة التي تبالغ في اللجوء إلى التمويل بالعجز، تتميز اقتصادياتها بعد الاستقرار ، و تعاني من أزمات مالية متكررة ، كما يحدث في الأرجنتين و مكسيك و تركيا . و تتجلى أزمة المظاهر المالية الناجمة عن اللجوء إلى التمويل بالعجز فيما يلي:
1- انهيار الأسواق المالية ، نتيجة هروب رؤوس الأموال على الأسواق الخارجية .
2- توجيه الأموال للاستثمار في فروع النشاط الاقتصادي الأقل إنتاجية ، مثل تجارة العقارات .
3- تراجع مستوى الاستثمارات العامة و الخاصة ، نتيجة تراجع الثقة بالعملة المحلية ، و ارتفاع أسعار المنتجات و الخدمات .
4- انهيار مستوى الدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود .
و قد أثبتت الوقائع أن الدول المتخلفة تلجا إلى المطالبة بتدخل المؤسسات المالية الدولية، لإعادة الاستقرار إلى اقتصادياتها عن طريق ضخ الأموال إلى أسواقها. لكن تدخل تلك المؤسسات غلبا ما يترافق بشروط تؤدي إلى تفاقم الأزمة على المدى البعيد ، حتى و عن كانت تؤدي إلى استقرار على المدى القريب ، و مثال على ذلك قيام صندوق النقد الدولي بتأجيل مساعدات قررت تقديمها لتركيا ، لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة التركية في شهر تشرين الثاني لعام 2000 م بسبب عدم رغبة تركيا في خصخصة شركة telecom للاتصالات ، التي تتمتع بأهمية استراتيجيه . و تحمل و صفات تلك المؤسسات كل آليات الانهيار الاقتصادي ، و بالتالي القضاء على الأهداف الاجتماعية التي تسعى الدول المتخلفة إلى تحقيقها من خلال المشاريع الخدمية .
حيث تشترط تلك الوصفات تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي و التثبيت الهيكلي لاقتصاديات الدول المقترضة، لتحقيق الهدفين التاليين:
1- تأمين استعادة الأموال التي يتم ضخها إلى اقتصاديات تلك الدول .
2- تأمين إدماج اقتصاديات الدول المتخلفة في الاقتصاد العالمي ، تحقيقا للمصالح الرأسمالية العالمية و شركاتها العابرة للقوميات .
إذا فاللجوء إلى التمويل بالعجز يحمل معه مخاطر كثيرة ، تؤدي في كثير من الأحوال إلى انهيار الحكومات . لكن و على الرغم من تلك المخاطر ، فإن اللجوء من إلى التمويل بالعجز أصبح حقيقة تتعامل بها معظم الدول المتخلفة ، و قد بينا أنها تلجأ على تطبيقها بدرجات متفاوتة . فماذا يجب على الدول المتخلفة فعله أمام هذه الحقيقة التي فرضت نفسها ؟
نرى أنه لا بد من التعامل مع هذه السياسة ضمن المعطيات و الظروف الخاصة بكل بلد ، مع التأكد على عدم المبالغة في اللجوء إليها. و قد أثبتت تجارب بعض الدول المتخلفة قدرتها على إمكانية تفادي الآثار السلبية للتمويل بالعجز، و ذلك من خلال اللجوء إلى بعض السياسات التي تساهم في تلاشي تلك الآثار:
1- استخدام الأموال الناجمة عن اللجوء إلى التمويل بالعجز في مجالات الإنفاق التنموي ، التي تساهم في رفع معدلات النمو الحقيقية ، و التي تؤدي إلى اتساع حجم الاقتصاد الوطني ، و بالتالي خلق كميات أكبر من النقود .
2- اعتماد استراتيجيات التراكم الرأسمالي السريع من خلال تدخل الدولة للقيام بسياسات تنشيطية ذات طبيعة انتقائية .
3- ازدياد الإنتاج الزراعي من خلال تبني تقنيات الثورة الخضراء ، و الاستثمار الواسع في القطاع الزراعي و تحسين البنية التحتية في الريف . و الحد من الضرائب المفروضة على الزراعة ، و غيرها من السياسات التي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية الزراعية و تخفيض أسعارها ، الأمر الذي يؤدي على تحسين مستوى الدخل للعاملين في ذلك القطاع.
ب- القروض المحلية(القروض الحقيقية):
أن اللجوء إلى القروض المحلية –كأداة للسياسة االمحلية،تمويل النفقات العامة للموازنة في الدول المتخلفة،كانت نتيجة عوامل عديدة، وتتمثل تلك العوامل في عدم قدرة الإيرادات الضريبية على تغطية النفقات العامة وعدم رغبة الحكومة في بعض الحالات القيام بتوسيع المطارح الضريبية خشية بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عنها، وتخوفها من التوسع في تطبيق سياسة التمويل بالعجز الذي يؤدي غالبا في ظروف الدول المتخلفة إلى ظاهرة التضخم النقدي، ورغبتها بالاستفادة من الأموال المدخرة في الأوعية الادخارية المختلفة.
وعموما تتحكم في مدى لجوء الحكومات إلى القروض المحلية ، وفي قيمة تلك القروض العوامل التالية:
1- مدى مساهمة الإيرادات السيادية للدولة في تغطية العجز الناتج عن زيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة، حيث بلعب تلك المصادر من ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وإيرادات أملاك الدولة في تحديد السياسة المالية الكفيلة بالحصول على القروض المحلية وتحديد قيمتها، فعندما تتمكن تلك المصادر من تقليص العجز المذكور تنخفض أهمية اعتماد السياسة المالية على القروض المحلية، لكن الحقائق المتعلقة بمعظم الدول المتخلفة تشير إلى أن عدم قدرة تلك المصادر في تغطية النفقات العامة، وبقاء الموازنات العامة لها تعاني من العجز ،كما هو موضح في الجدول التالي:
تطور العجز في موازنات بعض الدول العربية في الأعوام التالية بملايين الدولارات الأمريكية:
الدولة
1995
1998
2000
سوريا
-1056.0
-696.0
-1148.0
لبنان
-1997.0
-2370.0
-3847.0
مصر
-748.0
-862.0
-3431.0
المغرب
-1135.0
-623.0
-201.0
الإمارات
-5340.0
-7830.0
-1876.0
الأردن
-104.0
-502.0
-282.0
البحرين
-373.0
-310.0
-420.0
عمان
-1247.0
-977.0
-302.0
الجزائر
-591.0
-1841.0
-946.0
المصدر:صندوق النقد العربي، مؤشرات اقتصادية من 1995-2000، ص12
2- مدى قدرة الحكومة على استخدام القروض المحلية في عملية التنمية الاقتصادية في الظروف الاقتصادية المختلفة،ومدى قدرتها في الحصول على ثقة المدخرين،أي قدرة السياسة المالية على توجيه القروض المحلية إلى الأنشطة الاقتصادية المنتجة،في ظروف الكساد الاقتصادي لتنشيط الطلب الفعال وبالتالي الخروج من ظروف الكساد. أما في ظروف الرواج فيمكن للحكومة من خلا سياستها المالية أن تخفض من حجم القروض المحلية وان تلجا إليها فقط بعد امتصاص فائض السيولة خشية حدوث تضخم نقدي.
3- مدى توفر المصادر التي تمكن الدولة في الحصول على القروض المحلية : تتميز السياسة المالية في الدول المتخلفة عموما بعد الاستقرار على اتجاه محدد في تمويل عجز الموازنة ، وتختلف مصادر القروض المحلية فيها باختلاف الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتبناها الدولة، حيث نرى في الدول التي تتميز بأنها تعتمد فلسفة اقتصاد السوق ، تعدد مصادر القروض المحلية بينما نرى في الدول التي تعتبر اقرب إلى فلسفة التخطيط المركزي في عملية التنمية الاقتصادية اقتصارها على المصادر الإجبارية. فنجد في سورية أن الحكومة تلجا إلى فائض السيولة المتحقق للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفوائض مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التامين والمعاشات ،وتعتبرها بمثابة قروض داخلية إلى صندوق الدين العام، أي أن السياسة المالية فيها تعتمد على اتجاه محدد في الحصول على بعض المدخرات لتمويل النفقات العامة للموازنة، وهذا مايفسر ثبات نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت تلك النسبة 61.1% في عامي 1999و2000 وكما تقوم الحكومة باستثمار أرصدة الودائع لدى المصارف المتخصصة وصناديق توفير البريد .
أرصدة الودائع لدى المصارف المتخصصة و صناديق التوفير في سوريا بملايين الليرات السورية
أنواع الودائع
1990
1995
2000
2001
المصرف العقاري
7007.8
1797.9
26719.4
32453.1
مصرف التسليف الشعبي
8239.0
20699.9
36029.7
47374.3
شهادات الاستثمار
5491.7
12639.4
41076.7
50617.4
مصرف التوفير
1099.2
2250.5
9243.8
13406.2
المصدر: حسبت اعتمادا على المجموعة الاقتصادية السورية لعام 2002 م
وبشكل عام يمكننا إجمال مصادر القروض المحلية بما يلي:
1. مدخرات القطاع الحكومي
2. مدخرات قطاع الأعمال الخاص
3. مدخرات الأفراد الاختيارية في الأوعية الادخارية المختلفة
4. فوائض مؤسسات التامين والمعاشات
وتجدر الإشارة إلى انه وعلى الرغم من أهمية تطوير القروض الداخلية ، كأحد المصادر الهامة لتمويل عجز الموازنة العامة في الدول المتخلفة من خلال تطوير الآليات التي يتم استخدامها في الحصول عليها،قياسا مع التمويل بالعجز والقروض الخارجية، لابد من فهم حقيقة أن القروض المحلية تتوقف على حدود معينة تحددها نسبتها إلى الناتج القومي الاجماليى إلى نسبة تطور متوسط دخل الفرد ، فإذا كانت نسبة تطور القروض أعلى من نسبة تطور متوسط دخل الفرد فان ذلك يعني أن السياسة المالية غير رشيدة في إدارة الدين العام وتؤدي إلى نتائج خطرة(تراجع النشاط الاستثماري)والعكس صحيح وهذا يعني نجاح عملية توظيف القروض المحلية في عملية التنمية الاقتصادية.
ومما سبق نرى أن معظم الدول المتخلفة فد اتبعت سياسة غير رشيدة في إدارة الدين العام المحلي بشكل عام والقروض المحلية بشكل خاص مما ترتب عليها مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
*التمويل الخارجي:
لم تستطع السياسة المالية من استخدام القروض المحلية تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في معظم الدول المتخلفة، حيث بقي الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على الاستيراد الذي يفوق حجم الادخار المحلي والاستثمار والتصدير وبالتالي وجود فجوة في التمويل الداخلي والعجز في تامين النقد الأجنبي. ومنه التجأت الدول المتخلفة نحو التمويل الخارجي بعد تفاقم أزمة المديونية عام1982 الذي عرف أشكالا عديدة من التمويل:
أ- الاستدانة من الأسواق الخارجية :
1- القروض الخارجية 2- التسهيلات الائتمانية 3- تسهيلات الموردين
4- التأجير التمويلي 5- الهبات والمعونات
ب- تسهيلات التبادل الدولية
ج- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
والحقيقة أن ازدياد أهمية الاستثمارات الأجنبية –كأحد أشكالا لتمويل الخارجي- مقابل تراجع أهمية القروض يعود للسببين التاليين:
1-عدم قدرة الدول المتخلفة على سداد القروض المستحقة نتيجة إتباعها استراتيجيات خاطئة في التنمية خلال العقدين السادس والسابع وحدوث أزمة مالية دولية نتيجة ذلك كادت أن تؤدي إلى انهيار العديد من مؤسسات الإقراض ذات النشاط الدولي لولا تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
2- حدوث نمو ضخم في الأموال المودعة في مؤسسات الإقراض ذات النشاط الدولي نتيجة تعقد شروط الإقراض من جهة ونتيجة لتوجه فائض الإيرادات النفطية الذي ارتفع بعد حدوث أزمتي الطاقة في عامي 1976و1979 مما أدى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول العالم بما فيها المتخلفة.
وقد استمر التمويل الخارجي لتغطية النفقات العامة في الدول المتخلفة في تزايد خلال العقد الثامن حيث نلاحظ أن نسبة الدين العام الخارجي كان مستمرا بالارتفاع خلال العقد الثامن.
وتشير وقائع الدول المتخلفة إلى أن ذلك كان نتيجة فشل السياسة المالية لتغطية النفقات العامة المتزايدة وفشلها في توجيه التمويل الخارجي إلى النشاطات المربحة وتتجلى السياسة المالية:
1-عدم وجود رؤية واضحة حول حدود المدى الزمني للتمويل الخارجي
2- تمويل الواردات من السلع الاستهلاكية التي لا تساهم في زيادة الإنتاجية للبلد
3- تم استخدام قروض قصيرة الأجل ذات تكلفة عالية لتمويل استثمارات طويلة الأجل
4- عدم مراعاة التزامن بين سداد القرض وتشغيل الطاقات الإنتاجية الممولة بالقروض.
5- حدوث أخطاء جسيمة في تقديم المشاريع الممولة بواسطة القروض
6- تنفيذ أنواع من المشاريع لا تلبي الاحتياجات الأساسية للجماهير أو الاستخدام الأمثل.
إذا كانت سنوات العقد الأخير من القرن العشرين قد شهدت انخفاضا في نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي في معظم الدول المتخلفة ، فإن ذلك لا يعود إلى تصحيح السياسة المالية بالاستفادة من تجارب العقود السابقة و إنما كان ذلك نتيجة تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن السياسة المالية المتبعة في تلك الدول و التي أدت إلى الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، و التي تهدف إلى تخفيض النفقات العامة من خلال تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي . و خاصة برامج الخصخصة التي بدأت معظم الدول المتخلفة بتطبيقها منذ بداية العقد المذكور حيث بلغت إجمالي عائدات الخصخصة في الدول العربية خلال الفترة الواقعة ما بين عام 1990 م و 2001 م مبلغ 17.546 مليون دولار .
إن انخفاض نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي في الدول المتخلفة ليعزى إلى تطور السياسة المالية بالاتجاه العقلانية ، بالقدر الذي يعزى إلى قيام تلك الدول بتطبيق برامج التثبيت الاقتصادي و التكيف الهيكلي و بشكل خاص برامج الخصخصة و توظيف عائداتها في تسديد الديون الخارجية .
و على الرغم مما سبق فإن عبء الدين الخارجي استمر في الارتفاع و التراجع نتيجة ذلك الانتقال الصافي للقروض الخارجية فمثلا " بلغ إجمالي المسحوبات من القروض التي حصلت عليها الدول العربية المقترضة خلال الفترة 1985 م – 1997 م نحو 158673.3 مليون دولار أمريكي، و لكن نظرا لتزايد أعباء الدين و التي بلغت جملتها نحو 176889.2مليون دولار. فقد شهدت الدول العربة انتقال عكسيا للموارد إلى الخارج بلغ 18215.9 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها أي إنه مقابل كل دولار جديد حصلت عليه الدول العربية المقترضة كانت تدفع مقابله نحو دولار و 12 سنت تسديدا لديون قديمه "
و قد اضطرت معظم الدول المتخلفة لتطبيق الشروط المفروضة عليها من قبل الجهات المقرضة كنادي باريس و لندن إلى تطبيق سياسات تتوافق مع أهدافا الجهات الدائنة و أصبحت التمويل الخارجي لتغطية النفقات العامة نتيجة ذلك عبئا حقيقيا عليها بدلا من أن تكون وسيلة لتجاوز الاختناقات التي تشهدها التطورات الاقتصادية .
الخاتمة:
نلاحظ من خلال هذا البحث المتواضع أهمية و بروز القروض العامة كعنصر مهم للمساهمة في تمويل النفقات العامة مع تطور دور الدولة و تزايد نفقاتها بشكل كبير و عجز الإيرادات العامة الأخرى عن تمويل النفقات العامة ومن المفيد أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن يتم تحقيق تنمية حقيقية و مستدامة من خلال الاعتماد الدائم على القروض سواء أكانت هذه القروض محلية أو خارجية لذلك أعتقد بأن اللجوء على القروض المحلية أن يتم ضمن حدود ضيقة و أن يكون لفترات قصيرة و بمعدلات فائدة منخفضة نسبيا و ذلك لأن المعدلات المرتفعة تدل على الحالة غير الصحية للأوضاع التي يتم فيها الاقتراض و تدل على غياب ثقة الجمهور بأذون الخزانة .
و أرجو من الله أن نكون قد قدمنا بحثا شاملا و وافيا عن أهمية هذه الأداة من الأدوات المالية التي تساعد الدولة على تمويل عجز موازنتها. ومن الله التوفيق .
تمت بعونه تعالى
المراجع
(1) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد:"الإقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق "،مؤسسة شباب
الجامعة ،الإسكندرية،1989،ص277- ص279.
(2) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد،مرجع سابق.
(3) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد،مرجع سابق.
(4) د.حسين،سهير- د.حسن،السيد،مرجع سابق.
(5)د.بركات،عبدالكريم صادق:"الإقتصاد المالي"،دمشق،{د.ن}،1990،ص178- ص180،
ص185- ص188.
(6)د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(7)د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(8) د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(9) د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(10) د.بركات،عبدالكريم صادق، مرجع سابق.
(11) طيارة،سعيد:"الموارد العامة والنفطية في الجمهورية العربية السورية"،حلقة بحث،
جامعة دمشق،2004،ص28- ص29.
(12)د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(13)فرهود،محمد سعيد:"مبادئ المالية العامة:،ج1،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،
جامعة حلب،2004،ص310- ص316،ص321- ص325،ص328- ص330.
(14)د.فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(15)د.فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(16)د.فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(17) د.بركات،عبدالكريم صادق،مرجع سابق.
(18)د. فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(19)د. فرهود،محمد سعيد،مرجع سابق.
(20) د.طالب،عبدالحميد:"الضرورات الرئيسية للإصلاح السياسة الإقتصادية وتفعيل دورها
في عملية التنمية في سورية"،أطروحة معدة لنيل درجة الدكتوراه في الإقتصاد ،جامعة
حلب،2005،ص30- ص32.
(21)يوسف،أحمد:"أثر تطوير السياسة المالية في ترشيد قرارات الإستثمار في سورية"،
أطروحة معدة لنيل درجة الماجستير في الإقتصاد،جامعة حلب،2005،ص68- ص83.
(22) التقرير الإقتصادي الموحد لعام 2000.
(23) المجموعة الإقتصادية السورية لعام 2002.
(24) صندوق النقد العربي،مؤشرات إقتصادية ،1995- 2000،ص12.