القانون الخاص معركة موازين قوى و ليست معركة قوانين.
السلطة وضعت قانون الوظيف العمومي و اي تعديل او تغيير القانون الخاص لا يمكنه في اي حال من الاحوال الخروج عن هدا القانون.
ادا السلطة مسبقا قيدت كل التحركات للنقابيين.
و كما يقول لاعبي الديمينو : قفلك الديمينو و قال لك العب.
كان لنا ربما ان نهي كل الشركاء الاجتماعيين لخوض معركة قانون الوظيف العمومي و النتيجة تكون دون شك افضل.
الوزارة تتحجج بان القانون الخاص ملف لا يمكن فتحه من جديد.
لها سلطة القرار صحيح و لكن الاساتدة لهم سلطة الاحتجاج..
و بالتالي المعركة ستكون دون شك معركة موازين فوى ، لاغير.
يعني ، الحركة الاحتجاجية لعمال القطاع هي التي ستفرض نفسها و لا يحق لاحد من عمال القطاع ان يعمل على افشالها مهما كانت الخلافات الظرفية.
فهل لعمال التربية ان يرفعوا التحدي ام لا قدر الله...و التاريخ بيننا و لايرحم ?