يجب على المسلم أن لا يتحرك إلا بدليل ، و لا يتوقف إلا بدليل ، هذا؛ و لم يأمرنا الله عز و جل باتباع كلام العلماء باطلاق، و لكن لان معهم الدليل من الكتاب و السنة ..، وقد عاب الله سبحانه على أهل الكتاب لما اتبعوا العلماء بلا دليل، بل عده الله من جملة الكفر -عياذاً بالله- فقال : ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[ التوبة : 31 ] ، و بين الرسول صلى الله عليه و سلم موطن الكفر في المسألة فقال لعدي بن حاتم لما استشكل المسألة : ("أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه ؟" فقلت : بلى ، قال : "تلك عبادتهم". رواه الترمذي و حسنه الألباني.
و لهذا ينبغي على العلماء ذكر الدليل من الكتاب و السنة في استدلالتهم حتى لا يتخذهم الناس أرباباً من دون الله"، و من الأصول في دين الإسلام أن "كلام العلماء يُستدل له و لا يُستدل به".
و نحن منذ بداية هذا الأمر لم نسمع دليل في أي قضية موافق لفهم السلف ، أو حتى غير موافق لفهمهم ، و أنما هي عمومات أو شبهات مثل : (أخف الضرريين ، هنسيبها للعلمانيين) و هكذا ، و أين الدليل ، و أين فهم السلف ؟ لا تجد.
و قد رأينا فساد هذا المذهب في أكثر من مرة ، و يكفينا ما حصلناه في مجلس الشعب فمن أجل أن لا نتركها للعلمانيين ، تركناها للأخوان ، فماذا فعلوا ؟ تنكروا للشريعة بكل معاني الكلمة بداية بأنكارهم على الآذان و منعه في المجلس، و وقوفهم للبابا شنودة عند هلاكه، ومنعهم أصدار قرار الزامي في قضية الضباط الملتحين ، و منع الكتاتني سب المذهب الشيعي!! ، فضلاً عن الموقف المخزي في وضع الستور ، ولم نرى لهم موقف مشرف واحد في نصرة العقيدة لانها ليست همهم و من نظر اليهم و قد تمكنوا من الحكم في تركيا و السودان و غزة منذ سنوات فهل طبقوها؟ الشريعة عند الاخوان سلعة رابحة لتغرير البسطاء و جمع الاصوات في الانتخابات، فهل يلدغ مؤمن من جحر مرتين؟
و لا يقول قائل أني أفضل العلمانيين عليهم، لانه معلوم أنه لا يستوى الطيب و الخبيث، و لكننا نتكلم عن مسألة شرعية وليست سياسية. فانتبه.
و الأن بالنسبة للدستور نسمع قاعدة (أخف الضرريين) فأي ضرر يعود على الاسلام و المسلمين من دستور يقول أن السيادة للشعب و ليست لله وحده ، أننا أن قلنا أن السيادة لله و للشعب كان عين الشرك ، فما بالك بالسيادة للشعب وحده ؟! فهل هناك كفر اكبر من ذلك حتى نقول أخف الضرريين ؟
مع التنبيه أن هذه قاعدة فقهية و ليست عقائدية ، لانه ليس في الكفر و الإيمان منافع و مفاسد !!
فما بالك إن علمت أن العلماء المعاصريين الاكابر أمثال الشيخ الالباني و ابن باز و الفوزان و بكر أبو زيد و غيرهم كثير على أنه لا يجوز وضع الشريعة الاسلامية في صورة قوانين و أن هذا الفعل بدعة انظر [انظر هنا] ، و أنا أقول أريد تطبيق الشريعة أيضاً و لكن أخرجوا لي دستور محمد صلى الله عليه و سلم و أنا معكم بعدها.
و العجيب أننا نسمع تخوف من أن الكنيسة تحشد الناس عل التصويت ، فهل للنصارى يد في الاستفتاء على تطبيق شرع الله في الارض ؟ و هذا يدلك على فساد الامر بالكلية ، لان هذا دين الديمقراطية و ليس دين الاسلام.
و معلوم أيها الأخوة أن تطبيق الشريعة في يد الحاكم وحده و ليس على الرعية ذنب أن تخلف عن هذا الامر ، و قد مَن الله علينا بحاكم نحسبه على خير ، فليس لنا في هذا الامر إلا إصلاح أنفسنا لان الله عز و جل علق صلاح الحاكم بصلاح الرعية فقال سبحانه : ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون﴾ و بمفهوم المخالفة أن تولية الصالحين تكون على الصالحين، فنعتزل هذا الامر بالكلية و نُقبل على ربنا سبحانه بالعمل الصالح لعله يرى توبتنا و رجوعنا إليه و صدقنا في تطبيق شرعه و انها ليست شعارات فقط ، فيغير الحال و يطبق فينا شرعه فهو عل كل شيء قدير.
و صلى الله على محمد و على اله و صحبه و سلم.