[محمد بن العربي]

-قولهم رجاله ثقات او رجاله رجال الصحيح اواسناده صحيح ليس حكما بصحة الحديث


_قولهم رجاله ثقات او رجاله رجال الصحيح

قولهم رجاله ثقات او رجاله رجال الصحيح اواسناده صحيح لايزم منه الحكم بصحة الحديث

لان الحكم ان رجاله ثقات او رجاله هم رجال الصحيح هو حكم بتوفر شرطين من الشروط الخمسة لصحة الحديث

والشرطان هما العدالة والضبط الناتج عن مجموعهما وصف الثقة .

وبقيت هناك ثلاثة شروط.

فقد يكون رجاله ثقات ولايكون متصل الاسناد او يكون معللا او شاذا ..

_وقولهم اسناده صحيح او هذا حديث صحيح الاسناد لايلزم منه الحكم بصحة الحديث

لان الحكم بصحة الاسناد تعني توفر ثلاثة شروط فقط وهي العدالة والضبط والاتصال

وبقي شرطان وهما انتفاء العلة القادحة والسلامة من الشذوذ

فقد يكون الاسناد صحيحا ولكن يكون المتن معللا او شاذا .

انظر " مقدمة في علوم الحديث " (ص/23)

و العالم الذي قال اسناده صحيح حكم بتوفر ثلاثة شروط وهي العدالة والضبط والاتصال

وبقي شرطان من اصعب الشروط وهما انتفاء العلة القادحة والسلامة من الشذوذ

وكانه يقول لك قد ضمنت لك ثلاثة شروط وبقي عليك شرطان

_يقول ابن كثير :
" الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن ، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً " انتهى. " اختصار علوم الحديث " (ص/43)
_ويقول العراقي في ألفيته :
" والحكم للإسناد بالصحة أو *** بالحسن دون الحكم للمتن رأوا " انتهى. " التبصرة والتذكرة " (1/107)

يقول الحافظ ابن كثير –- : ’’الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد، لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا .الباعث الحثيث 1/139.

_والحافظ ابن حجر– - يلقي الضوء على المسألة بما لا مزيد عليه: فيقول: ’’ فائدة مهمة، عزيزة النقل كثيرة الجدوى والنفع، وهي من المقرر عندهم: أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن؛ إذ قد يصح السند، أو يحسن لاجتماع شروطه؛ من الاتصال والعدالة والضبط، دون المتن لشذوذ أو علة، وقد لا يصح السند ويصح المتن من طريق أخرى.

فلا تنافي بين قولهم (هذا حديث صحيح) لأن مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر، لا قطعاً، لعدم استلزام الصحة لكل فردٍ فردٍ من أسانيد ذلك الحديث.

فعُلِمَ أن التقييد بصحة السند ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه، بل هو عَلَى الاحتمال، فهو دون الحكم بالصحة أو الحسن للمتن، إذ لا احتمال حينئذ .
هذا قول الحافظ ابن حجر نقله عنه الأمير الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار 1/195-196.

_لذا يقول ابن الصلاح: ’’ إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: (هذا ضعيف) وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول (هذا ضعيف) وتعني به ضعف متن الحديث، بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث: بأنه لم يرو بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف، أو نحو هذا مفسرا وجه القدح فيه ... فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه، والله أعلم([20]) المقدمة 135، وانظر تدريب الراوي 1/296.

_و قال الأمير الصنعاني:’’ والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن، إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شرائطهما، ولا يصح المتن لشذوذ أو علة، وقد لا يصح السند ويصح المتن من طريق أخرى([21]) توضيح الأفكار 1/234.

_قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في «النكت» (1/274-275): ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحاً، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علّة، وقال في موضع آخر، وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنّه لا يلزم من كون الإسناد محتجاً برواته في «الصحيح» أن يكون الحديث الذي يروى به صحيحاً لما يطرأ عليه من العلل، وقد صرّح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال: «من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنّه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقف على النظر في أنّه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه». اهـ.

وممن صرّح بذلك – أيضاً – الحافظ الزيلعي – رحمه الله – كما في «نصب الراية» (1/347).

قال: وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث، حتى ينتفي منه الشذوذ والعلّة. اهـ.

بل قال ابن الجوزي – رحمه الله -: وقد يكون الإسناد كله ثقات، ويكون الحديث موضوعاً أو مقلوباً أو قد جرى فيه تدليس، وهذا من أصعب الأمور، ولا يعرف ذلك إلا النقاد. اهـ من «الموضوعات» (1/99-100).

_ومع ذلك فقد يستثنى من هذه التفرقة ما إذا عرف الإمام بأنه لا يفرق في اصطلاحه بين هذين الاستعمالين " إسناد صحيح " و " حديث صحيح "، فقد يطلق الإمام – وخاصة إذا كان من المتقدمين – قوله " إسناد صحيح " ويريد به تصحيح الحديث نفسه ، والحكم بانطباق الشروط الخمسة جميعها .
يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله :
" غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : إنه صحيح الإسناد ، ولم يذكر له علة ، ولم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر . والله أعلم " انتهى. " مقدمة في علوم الحديث " (ص/23)
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين مَن يُفَرِّقُ - في وَصفِهِ الحديث بالصحة - بين التقييد والإطلاق ، وبين مَن لا يُفَرِّق .
فمن عُرف مِن حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ، ويُحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا ، وتقييده على الإسناد فقط .
ومَن عُرف مِن حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد ، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا " انتهى . [ وهو يشير إلى قول ابن الصلاح الذي نقلناه قبله مباشرة ] ." النكت على ابن الصلاح " (1/474)
والله أعلم .