اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة princesse 22
على اي اساس تحدد الأسعار ........ نورمالمو الطلب و تكلفة المنتوج
ماهو السجل التجاري ادكري البيانات ......... ورقة معدة من طرف الدولة لتسجيل معلومات التاجر ، البيانات المذكورة فيها اسم ولقب التاجر نوع العمل التجاري و مقر المحل التجاري وتحديد عنوانه بدقة و تاريخ صدور السجل بالضبط ................
التزامات التاجر .... مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل االتجاري و ممكن تزيدي تشرحي التزاماته مع الشخص المدني ( المشتري مثلا .......).
ما الفرق بين شركة الاموال والاشخاص ................
شركـــــــات الأشخاص شركات الأمـــــــــــوال
1.كلاً منهما يشترك في راس المال أكثر من شخص .
2.كلاً منهما يقصد من إقامة الشركة تحقيق الربح ثم توزيعه
3.كلاً منهما يجب أن يكون الغرض منها قانونيا ً
4.كلاً منهما يحرر عند إنشائها عقدا ً .
5.كلاً منهما له عنوان .
•تقوم المعرفة الشخصية بين الشركاء . •الأساس هنا هو جمع المال بدون معرفة بين الشركاء .
•إجراءات إقامة الشركة بسيطة •إجراءات إقامة الشركة كبيرة .
•تنقسم شركات الأشخاص إلى : -
•شركات تضامن .
•شركات التوصية البسيطة .
•شركات مقاصة . •تنقسم شركات الأموال إلى : -
•شركات مساهمة .
•شركات التوصية بالأسهم .
•شركات ذات مسئولية محدودة .
•رأس المال صغير . •رأس المال كبير .
•تدار شركات الأشخاص في الغالب بشركائها أو بعضعهم . •تدار شركات الأموال فلها مجلس إدارة من غير الشركاء .
•رأس المال يقسم بين الشركاء كحصص . •رأس المال يقسم إلى أجزاء متساوية " الأسهم " .
•لا يسمح بتداول حصص الشركاء إلا برضاهم . •تتداول الأسهم بلا قيود .
•ليس لها الحق في إصدار الأسهم والسندات . •لها الحق في إصدار أسهم وسندات .
ماهي السوق الموازية ......... ما نعرفهاش
ايضا قالي واحد من الاعضاء علي فرض انوا معلم شري من عند تاجر اثاث اثاث لمنزلو وصري بينهم نزاع المعلم اشتكي واش من قانون يفصل في هذه القضية
الشخص المدني له الحق في الادعاء امام القسم المدني و التجاري و هو يختار لكن من الاحسن للمدني ان يدعي بالقسم المدني لانو القانون التجاري يمنح للتاجر كل وسائل الاثبات اي غير مقيدة و بالتالي المندي احسن
بعكس اذا كان المدعي تاجر فهو يدعي فقط امام القسم التجاري
|
و أنا مع الأخت في طرحها و السوق الموازية مانعرفهاش و الأسئلة أغلبها بسيطة يمكنك أيضا التوسع خاصة في السؤال المتعلق بالشركات و كدا الجهة القضائية و التزامات التاجر بالنسبة للسؤال الأول لي يحكم فيهم هو العرض و الطلب و شكرا