نتائج الاتفاقية :
1 ـ تبلور دور ابن سعود من خلال بنود الاتفاقية وأن دوره هو القضاء على كل نفوذ للدولة العثمانية في المنطقة تحت توجيهات الإدارة البريطانية
2 ـ أعطت لابن سعود زخماً كبيراً في المنطقة اتجاه الزعماء التقليديين وخاصة محمد ابن رشيد الموالي للأتراك ونتيجة للاتفاقية فقد تم تزويده بالأسلحة التي يحتاجها في صراعه وتم انتداب خيرة الموظفين في الحكومة البريطانية في المنطقة للتخطيط الميداني لحركة عبد العزيز الأمر الذي جعل ابن رشيد منشغلاً مع ابن سعود دون تقديم العون للأتراك
3 ـ أصبحت منطقة الجزيرة ساحة لصراع بريطانيا وتركيا كان ضحيتها أبناء المنطقة وممتلكاتهم
4 ـ أصبحت هذه الاتفاقية الأساس الذي تحركت بموجبه بريطانيا في المنطقة والإدارة الأمريكية من بعدها في استغلال ثرواتها والاستهانة بطموحات أبنائها في امتلاكهم إرادتهم
5 ـ نتيجة لهذه الاتفاقية تم تحييد شعب الجزيرة في الصراع الدائر بين المسلمين من جهة وبين الصهاينة من جهة أخرى حول اغتصاب فلسطين.
6 ـ نتيجة لهذه الاتفاقية أصبحت ارض الجزيرة ساحة للمغامرين الإنكليز في البحث عن النفط الذي أدى اكتشافه إلى بروز صراع جديد بين الأمريكيين والبريطانيين كان ضحيته أبناء المنطقة كما حدث حول واحة (البريمي)
هل انتهت اتفاقية دارين؟
للوهلة الأولى يبدو أن هذا السؤال في غير محله لأن الاتفاقية قد ألغيت رسمياً باتفاقية جدة الموقعة في 20/5/1927 م لكن هناك أمران لابد من الخوض بهما لكي تتبين لنا أهمية هذا السؤال وأنه في محله :
الأمر الأول :
هو أن نظرة متفحصة لبنود اتفاقية جدة المذكورة يتبين لنا إن هذه الاتفاقية لم تغير شيئاً في بنود اتفاقية دارين عام 1915 م ما عدا أن بريطانيا رفعت نظام بني سعود من التبعية بصيغة موظفين وعملاء إلى حكام بالمعنى الظاهر لحكام الدول ففي البند الأول من الاتفاقية المذكورة ينص على إن :
(يعترف صاحب الجلالة البريطاني بالاستقلال التام المطلق لممالك صاحب الجلالة ملك الحجاز وملحقاتها) فهذا البند لا يختلف في جوهره عن البند الأول في اتفاقية دارين عام 1915 م والذي ينص على : (تعترف الحكومة البريطانية وتقر إن نجداً والإحساء والقطيف والجبيل وتوابعها… وهي بلاد ابن سعود وآبائه من قبل وبهذا يعترف بابن سعود المذكور حاكماً عليها مستقلاً ورئيساً مطلقاً على قبائلها)
والفرق في ذلك جاء في إضافة الحجاز إلى سيطرته بعد نهاية الشريف حسين كما إن مخاطبة ابن سعود من قبل الحكومة البريطانية بالملك لم يكن غريباً فبريطانيا هي التي اقترحت قيام مملكة باسم المملكة العربية السعودية بعد إن أظهر ابن سعود قدراً كبيراً من التبعية التي لم يسبقه احد من قبل، ثم إن تقويته وإسباغ الألقاب عليه كان ضمن ما خططت له بريطانيا لكي يكون ابن سعود ممثلاً للعرب والمسلمين وهذا ما درجت عليه الإدارة الأمريكية أيضاً
أما البند الثاني من الاتفاقية والذي نص على أن : (يسود السلم والصداقة بين صاحب الجلالة البريطاني وصاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بان يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الآخر وبأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلام والسكينة في بلاد الفريق الآخر)
فهو لا يختلف عن الفقرة التي وردت في البند الأول من اتفاقية عام 1915 م والتي تنص : (على أن يكون ترشيح خلفه من قبله ومن قبل الحاكم بعده وان لا يكون الحاكم المرشح مناوئاً للحكومة البريطانية بوجه من الوجوه)
فالأصل في الموضوع أن لا يخالف بنو سعود بريطانيا ولا تهم صيغة العبارات فهي لا تحتاج إلى توجيه فهي موجهة في أصل مبنى بني سعود في الحكم وأما تغيير العبارات فالظروف الموضعية هي التي اضطرت بريطانيا إلى تغييرها وتغيير شكل معاهدة دارين 1915 بمعاهدة جدة، فالذين اعتمدوا على بريطانيا من طالبي الرئاسة كالشريف حسين وغيره قد أصابهم الإحباط بعد تنصل بريطانيا من عهودها التي قطعتها لهم، كما إن دعاة معاونة بريطانيا لتحقيق دولة عربية كبرى والتخلص من السلطة التركية التي أساءت بالفعل معاملة شعب المنطقة أدركوا أيضاً كذب الوعود البريطانية، يضاف إلى ذلك إن شعب الجزيرة غير بعيد عما يحدث في المناطق الإسلامية الأخرى والقريبة منه كالعراق مثلاً الواقع تحت الانتداب البريطاني فقد استطاع على أثر ثورة 1920 أن يحصل على استقلاله
كما أن انكشاف العداء السافر لبريطانيا اتجاه المسلمين ومصادرتها لحقوقهم في فلسطين بإعطائها وعداً للصهاينة بجعلها وطناً قوميا لهم ومساهمتها في المجازر التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني وبتنفيذ بني سعود وبصورة مباشرة وغير مباشرة جعل بريطانيا تدرك حجم المعارضة لها في المنطقة
ولعل ما جرى في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في عام 1926 م مؤشراً كبيراً على نظرة بريطانيا المذكورة ففي هذا المؤتمر ألقى ابن سعود كلمة افتتاحية رد عليه شيخ الأزهر ممثل مصر في المؤتمر بكلمة فضح فيه موقف بني سعود حيث نبه إلى التناقض في كلمة ابن سعود حيث جاء في احد فقراتها (إننا لا نقبل تدخلاً أجنبياً في هذه البلاد الطاهرة أيا كان نوعه)
فقال شيخ الأزهر (إن كلمة أجنبي هذه مجملة فإذا كان المراد بها من يدين بالإسلام فذلك ما يؤيده فيه كل العالم إلاّ أن تطبيق ذلك مع الجمع بين سلطنة نجد ومملكة الحجاز يحتاج إلى دراسة المعاهدات التي عقدتها نجد مع الدول الأجنبية خشية أن يكون فيها ما يحمل إقرار الجميع بوجه من وجوه التدخل الذي نهى عنه الملك وضرب لذلك مثلاً بأنه إذا فرض أن لدولة أجنبية حق التدخل في تعيين سلطان نجد من بين آل سعود (إشارة) إلى اتفاقية دارين 1915 م) كان معنى ذلك أن لهذه الدولة حق التدخل في تعيين ملك الحجاز ما دام سلطان نجد هو ملك الحجاز)
هذه الأمور التي ذكرناها جعلت بريطانيا تخشى المتغيرات المحتملة في المنطقة لذلك كان عليها إلغاء معاهدة دارين 1915 وإبرام معاهدة جدة مع بقاء جوهر اتفاقية دارين في هذه الاتفاقية الجديدة
الأمر الثاني :
بعد الحرب العالمية الثانية خرجت بريطانيا منها متضررة اقتصادياً، ففي الوقت الذي كانت مديونة للولايات المتحدة بمبلغ 450 مليون دولار أخذت تسعى للحصول على قرض منها، وبالفعل تم تقديم قرض من الولايات المتحدة قدره (4/4) مليار دولار في ديسمبر 1945 م.
هذا الأمر جعل بريطانيا كما يقول (بنسون لي جريسون) أقل ميلاً لتحدي سياسات واشنطن فيما يتعلق بالسعودية
وأخذت بريطانيا تدريجياً تتنازل للإدارة الأمريكية عن نفوذها في المنطقة (وفي فبراير 1947 اضطرت بريطانيا للاعتراف بأنها نتيجة لإجهادها خلال الحرب لم تعد لديها القوة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية للاضطلاع التي دأبت على انتهاجها قبل الحرب كقوة عالمية …)
وتأسيساً على ذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وريثة بريطانيا في المنطقة وهذه الوراثة جعلت الولايات المتحدة صاحبة النفوذ الفعلي فيها لهذا لا يمكن القول أن الاتفاقيات التي أبرمتها بريطانيا مع عملائها في المنطقة ومن أهمهم بنو سعود قد انتهى مفعولها فلو تصفحنا حركة علاقة بني سعود مع الإدارة الأمريكية نلاحظ بجلاء أنها مرسومة وفق اتفاقية دارين عام 1915 م والتي تدور حول ثلاثة محاور هي تنفيذ السياسة الغربية وحماية بني سعود وخلط الأوراق على المسلمين والعرب لترسيخ الكيان الصهيوني في المنطقة ونهب ثروات الخليج والمنطقة