بعد خداع تمييز طور الثانوي، بمنحه الإدماج الآلي في الرتب القاعدية وفق المرسوم 08-315 ( رغم أننا كلنا وفرنا مؤهل الالتحاق في وقته)، ثم خداع آخر بتمييز طور الثانوي ثانية من خلال استفادتهم من الخبرة للدحرجة الآلية للرتب المستحدثة ( رغم توفيرنا كلنا للخبرة )...
ثم جاء خداع آخر، من خلال ترسيم أسلاك الإدارة والتفتيش على قاعدة العمل ( رغم أننا كلنا قيد العمل)، هاهو إعتراف آخر بتواطؤ علني للوزارة مع سلك لذاته، وقفز على القوانين التي يتشدقون بها ، فبعد كل الذي حدث، يستمر تطبيق القوانين على النمط الأبارتيدي ، وبمباركة ممن مكلف بالسهر على حمايتها من الخروج عن العدل، والعمومية والتجريد ....فقد جاء في رد الوظيف العمومي: "وبالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب عليا التي تم تحويلها إلى رتب "مدير ثانوية"، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 -240،واعتبارا لخصوصية وضعيتهم، فإن ترتيبهم يتم في الدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية". بعد الاعتماد على فكرة " الحظ كان بجانبهم"، ثم كان دور فكرة"قيد العمل"عند ترسيم مظالم 12-240، والآن جاء دور فكرة بل قل خُدعة جديدة:" واعتبارا لخصوصية وضعيتهم،".
و في هذا الظرف العصيب:
1. نتمنى لهم المزيد من المكاسب، فهم كما يُقال من قطاع التربية، وليسوا من مواطن الجن،...
2. نحن بالمقارنة والإستناذ على القوانين نريد أن نبين بينونة كبرى الظلم المسلط على أسلاكنا، ونظرة العقاب، والعداوة التي ترسمها السلطة الوصية إتجاه أبناء الشعب الواحد، في الدولة الواحدة، بل علينا نحن رغم أننا شركاء في قطاع واحد...
3. لا نريد شيء، نريد أسس قانونية عادلة مجردة وعامة تحكم القانون الخاص، وتسقط على كل أسلاك قطاع التربية... ولا نريد شيء غير هذا،....
صراحة لكل النقابات، لكل لجان مهما كان غطائها، لكل موظف معني بالمظالم أو التآزر مع المظلومين من منطلق:
- " انصر أخاك"...و- "الساكت عن الحق شيطان أخرص"...
نطالب بإعادة صياغة مواد القانون الخاص كاملة وفق:
- معايير إدماج عامة، مجردة، وعمومية ...
يتم من خلاله وضع نمط تأسيس موحد لكل الأسلاك والرتب، يطبق على كل موظفي قطاع التربية...