ميانمار: قلق بشأن جهود السلام الدولية.
..........
تدعو منظمات المجتمع المدني في آسيا إلى مراجعة مبادرات السلام التي تمولها الجهات المانحة في ميانمار، معبرة عن قلقها من أن تلك المبادرات تسير بوتيرة سريعة وتولي اهتماماً قليلاً بالتكلفة الإنسانية للتنمية الاقتصادية وأنها قد تضر أكثر مما تنفع.
و قال وونج أونج، مستشار حركة غاز شوي- وهي مرصد غير حكومي يوجد بالقرب من الحدود التايلاندية البورمية في شيانج ماي تم إنشاؤه رداً على سوء استغلال احتياطيات الغاز قبالة سواحل ولاية أراكان في غرب ميانمار- أن "معظم النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البيئة مرتبطة بعمليات استخراج الموارد المخطط لها في المناطق العرقية".
وهذه المنظمة غير الحكومية هي جزء من شراكة بورما، وهي تحالف من 16 منظمة مجتمع مدني و نشطاء في جميع أنحاء شرق و جنوب شرق آسيا.
و يشيد التحالف بالتمويل حسن النية لعملية السلام و لكنه يخشى من أن تقوض تلك الأموال الاستقرار على المدى الطويل في المناطق الحدودية المتضررة من النزاع والمكتظة بالسكان من الأقليات العرقية.
و أضاف وونج أونج أنه "لو تم التغاضي عن المخاوف البيئية أو انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوضع الأمني على الأرض لن يتم حله أبداً".
...........
الجهات المانحة الداعمة للسلام.
و قد تعهدت مجموعة الجهات المانحة الداعمة للسلام خلال العام الماضي- التي تشمل وكالات الإغاثة من النرويج و الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة و استراليا و الأمم المتحدة علاوة على مبادرة دعم السلام في ميانمار التي تقودها النرويج- بتقديم مبلغ 30 مليون دولار تقريباً لدعم بناء السلام في المجتمعات المتضررة من النزاع.
و ستقوم المجموعة التي عقدت اجتماعها الأول في يونيو 2012 بتمويل الإغاثة الإنسانية و نزع الألغام و التدريب على العمل و مساعدة المدارس على التدريس بلغات الأقليات العرقية من خلال القنوات الحكومية.
و لكن شراكة بورما قالت أن تلك الإجراءات تتجاهل بصورة كبيرة "الفيل الموجود في الغرفة"- أي الجيش- ودوره في النزاع الدائر.
وتدعو الشراكة إلى تسوية سياسية تفاوضية أو اتفاقية سلام ملزمة بين الحكومة و جميع الجماعات المسلحة.
و قال وونج أونج أنه على الرغم من أن الحكومة قد وقعت على وقف مبدئي لإطلاق النار مع 10 جيوش عرقية- من بينها جيش ولاية شان و الجيش الوطني لتحرير كارين و الجيش الوطني لتحرير تانج- إلا أن القتال استمر في ولايتي شان و كاتشين بشمال ميانمار حيث من المقرر أن يتم الانتهاء في عام 2013 من خط أنابيب الغاز و النفط بتكلفة 2.5 مليار دولار (يمتد خط أنابيب شوي إلى الصين).
و قد ربطت جماعة شباب تانج بين خط الأنابيب و عمليات مصادرة الأراضي و العمل القسري و زيادة التواجد العسكري على طول خط الأنابيب.
و ترى الحكومة أن هناك حاجة إلى خط الأنابيب للإمداد بالطاقة لدولة لا يرتبط سوى 25 بالمائة من سكانها بشبكة الكهرباء وأيضاً للحصول على الأموال- حوالي 1.3 مليون دولار سنوياً – التي ستدفعها الصين كرسوم للحصول على حق العبور من أراضيها علاوة على 100 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
و قد ساعدت الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة المدنية شكلياً التي جرى انتخابها في البلاد منذ عامين على إعادة إشراك الجهات المانحة بعد توقفها عن التمويل، و تخفيف الحظر التجاري و حضور قادة العالم إلى الدولة المنبوذة سابقاً.
و من المتوقع أن يصبح الرئيس باراك أوباما الذي جرى إعادة انتخابه مؤخراً أول رئيس أمريكي يزور البلاد في نهاية هذا الشهر.
...........
و لكن النشطاء قالوا أن تلك الإصلاحات لابد أن تصل إلى المجتمعات التي لا تزال معزولة.
و قال ماي آم نجيل، العضو في جماعة شباب تانج، أنه "حتى إذا اعتقد المجتمع الدولي أن الحكومة قد أجرت إصلاحات سياسية فهذا لا يعني أن تلك الإصلاحات قد وصلت إلى المناطق العرقية وخاصة في المناطق التي توجد بها حشود عسكرية متزايدة على طول خط أنابيب شوي، ومناطق تزايد القتال بين الجيش البورمي والجماعات العرقية المسلحة حيث يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية على السكان الذين يعيشون في تلك المناطق".
و قد نزح أكثر من 75,000 شخص في ولاية كاتشين بشمال ميانمار بعد انهيار وقف إطلاق النار في يونيو 2011 (بعد أن استمر 17 عاماً) بين الحكومة و جيش استقلال كاتشين الذي يقاتل لعقود من أجل الحصول على حكم ذاتي أكبر.
..........
أيهما أولاً السلام أم التنمية؟
و قال سالاي ياو أونج، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لطلاب بورما، و مقرها شيانج ماي، أن هناك وجهتي نظر مختلفتين حول بناء السلام.
و أضاف أونج أن "بعض القيادات العرقية تريد تحقيق السلام أولاً و ترى أن التنمية تأتي بعد ذلك، في حين أن بعض القيادات الأخرى تضغط من أجل تحقيق التنمية أولاً ثم السلام لاحقاً".
و قال تشارلز بيتري رئيس مبادرة دعم السلام في ميانمار و المنسق الإنساني المقيم السابق للأمم المتحدة الذي أجبر على مغادرة البلاد عام 2007 بعد إصداره بيان ينتقد الحكومة أن هذا "التوتر الخطير" يحدث حتى داخل الجماعات العرقية.
و أضاف أن "سكان كارين عانوا من 63 عاماً من الحرب و شهدوا عمليات وقف إطلاق النار التي فشلت. و لذلك يوجد داخل الاتحاد الوطني لكارين وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية المضي قدماً".
و كان الاتحاد الوطني لكارين و جماعات عرقية أخرى قد طالبوا مراراً بالحوار السياسي كخطوة أولى للتوصل إلى سلام.
و قد اعترف بيتري بأن هناك حاجة ماسة إلى بناء الثقة في مناطق النزاع.
و في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال أن "الشاغل الحقيقي لدى النشطاء و منظمات المجتمع المدني هو حقيقة أن العملية السياسية لم تبدأ أو لم تتطور بدرجة كافية...و من جانب المسؤولين الحكوميين يبدو أن هناك التزام بالحوار، و لكن أعتقد أن بعض الجماعات تريد فكرة أوضح عن كيفية المضي بهذه العملية قدماً".
وطبقاً لما ذكره بيتري، فإن هدف مبادرة دعم السلام في ميانمار هو تقديم الدعم الفوري لوقف إطلاق النار المؤقت من خلال الإغاثة الإنسانية و أيضاً بناء الثقة بين الحكومة و مجتمعات الأقليات العرقية من خلال المشاريع الإنمائية.
و تقوم مبادرة دعم السلام في ميانمار بتمويل مشاريع في ولايات راخين و تشين و شان ومون.
.........
شيانج ماي، 14/نوفمبر/2012
إيرين.
ملاحظة فقط على هذا التقرير أنه لم يستخدم بتاتا كلمة المسلمين أو الإسلام مما يطرح تساؤلا حول أهداف الكاتب و أهداف موقع إيرين الممول من الإمارات...تغطية خاصة للتغيير في بورما من ينابيع الصفاء.