رفضت نقابات التربية الستة بولاية الجلفة بشدة تعيين الامين العام المعاقب والمعزول من منصبه -حسبها- معتبرة الإعتصام والإضراب الوطني العام هو الانسب للرد -تضيف النقابات-على إستخفاف وزارة التربية بولاية الجلفة التي إعتبروها ولاية "محقورة".
ودعت نقابات التربية بالولاية في بيان الخميس مصادق عليه ومختوم من طرف خمس نقابات الوصايا إلى ضرورة العمل على توفير الإستقرار قد المستطاع إتاحة فرص العمل للمخلصين من ذوي الكفاءات بدلا -تقول النقابات في بيانها- من تصفية حسابات ضيقة على حساب تمدرس أبناء الجلفة، وأضافت الهيئات ذاتها بان كل قرار لم يستشر فيه والي الولاية بصفته المسؤول الاول عن تطبيق برامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وممثله الرسمي محليا تعتبره تنسيقية نقابات التربية شكلا من أشكال الحقرة والإهانة في حق ولاية الجلفة وابنائها المتمدرسين ،ودعت نقابات التربية المصادقة على البيان الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إلى تحمل مسؤوليتهما والتراجع عن سن قرار وصفته ب"الجائر"،"وليس من شأنه سوى تكريس الرداءة والتسيب والتنصل من المسؤوليات".
للتذكير فإن بيان تنسيقية نقابات التربية لولاية الجلفة جاء على خلفية قرار وزير التربية الوطنية بتنحية الأمين العام الحالي المكلف بمهام مدير التربية وتعويضه بالامين العام لمديرية التربية لولاية البليدة.