وأشار الوزير في رده على مطلب النقابات بأن قرار المراجعة يتجاوز الوصاية ،وتعهد بأنه في حالة ثبوت أي إختلالات أو نقائص سيتم طرح ذلك على مستوى الوازرة الأولى بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومي لأن المراجعة تقتضي موافقة مصالح الحكومة،
سيتم فتحه وتعديله وذلك بالضغط فليس قرءانا منزلا.. فقد كان رئيس الحكومة السابق أو يحي يعارض فتحه وأصدر تعليمة بتوقيف مناقشة القانون الخاص وتم فتحه والكل يعرف أويحي وحزمه