انطلاقاً من الجدول أعلاه يتضح جلياًعدم التوافق الملحوظ بين التغير في الكتلة النقدية M2 والتغير في الناتج الداخلي الخام Le PIB
- في الفترة الممتدة بين 1990 – 1992 ؛ نجد الكتلة النقدية في تزايد محسوس إلا ان هذه الزيادة ليس لها مقابل عيني؛ إذ شهدت الكتلة النقدية نمواً متضاعفاً بين1966 و1991 مقدراً بـ 70 مرة في حين إذا قـارنا ذلك مع الناتج الداخلي الخام نجده لم يتضاعف إلا بـ 27 مرة فقط خلال الفترة المذكورة (16) .
- بداية من سنة 1994 نلحظ أن نمو الكتلة النقدية يتناقص ، وهذا يعود إلى البنود المتفق عليها في إطار اتفاق الاستعداد الانتمائي الذي أبرمته الجزائر مع الصندوق النقدي الدولي والذي ينص على تقليص الإصدار النقدي لتحقيق معدل تضخم منخفض .
- بالنسبة لمستوى مجمع الإنتاج الداخلي الخام نجده يعرف تغيراً سلبياً في أغلب سنوات الدراسة ما عدا سنة 1990 حيث عرفت الجزائر هذه السنة تعاقداً مع الصندوق النقدي الدولي الذي أجبر السلطات النقدية على الحد من الكتلة النقدية ( M2 ) ، وكذا 1992 التي عرفت السنة السابقة لها ، أي 1991 تعاقدا كذلك مع الصندوق النقدي الدولي؛ إذ حـدد موعـد معـدل نمـو هـذا المجمع في الاتفاق المبرم بـ 2.2 % .
ما يجب الوقوف عليه (17) هو أن هناك إصداراً نقدياًغير موجه إلى القطاعات الانتاجية الفعالة - نقود غير انتاجية – أي أن الإصدار النقدي مول بشكل اساسي عمليات غير إنتاجية توافقت والحقبة العويصة التي عاشتها الجزائر ، أو وجه هذا الإصدار إلى قطاعات كان يعتقد أنها ذات اولوية أو أنها ستحقق إنتاجية او عن طريقها تتحقق الإنتاجية والنجاعة المالية، لكن لم يحدث ما كان متوقعاً نظراً لـ :
- طبيعة الفترة المتميزة بعدة إضرابات وإضطرابات ،
- ضغوط النقابات العمالية والمطالبة برفع الأجور ،
- التسربات النقدية الكبيرة " الاكتناز " ، ... الخ
الجدول رقم (3) معامل سيولة الاقتصاد
السنـــــة
88
89
90
91
92*
93*
94*
95*
96*
M2/le PIB 84 - 64 52.00 48.1 49.2 45.8 38.6 36.3
المصدر : بنك الجزائر
* السلطات الجزائرية وتقدير مصالح le FMI
انطلاقاً من الجدول اعلاه نتوقف على القراءات التالية :
- يعرف الاقتصاد الجزائري معدل سيولة مرتفع؛ مما يوحي بإصدار نقدي وفير يزيد بكثير عن الإنتاج العيني إذ سجل هذا المؤشر حتى سنة 1993 معدلاً عند مستوى 50 % .
- عودة معامل السيولة إلى الارتفاع سنة 1993 قد يعـزى إلى :
* التخفيض في سعر صرف الدينار الجزائري بمعدل 25 % أقل من سعر السوق الموازي والوصول إلى 1 دولار امريكي يساوي 26 دينار جزائري في سبتمبر 1991 (18)بعدما كان واحد دولار يساوي 10 دينار جزائري في 1990 ، وهذا نتيجة الاتفاق مع الصندوق النقدي الدولي .
* ارتفاع معدل نشاط السوق الموازي نتيجة الفرق الشاسع بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما دفع إلى تسرب نقدي خارج القنوات الرسمية ؛ الشيء الذي يجعل السلطات النقدية تقوم بعملية الإصدار النقدي لتغطية الحاجيات الداخلية ، والجدول ادناه قد يبين إلى حد ما هذه الحقيقة .
الجدول رقم (4) المقارنة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي
الوحدة دج / $ أمريكي
البيـــان
السنــة سعر الصرف الرسمي :A سعر الصرف الموازي :B النسبة B/A
1980 04.75 12.10 02.54
1990 10.00 32.50 03.25
1991 17.70 32.50 01.84
La Source : Ben Issad M.E . La réfOrme économique en Algérie(ou l’indicible ajustement structurel) p :110
إضافة إلى ضعف التحصيل الضريبي و يعود ذلك إلى نسب التهرب والغش الضريبين مما يؤدي إلى عدم فعالية السياسة النقدية في التحكم في النقد نظراً للتداخل بين السياسات الاقتصادية .
إلا أنه بداية من عقد الاتفاق مع الصندوق النقدي الدولي بدأ معامل تسييل الاقتصاد في انخفاض وذلك نتيجة السياسة النقدية الصارمة التي تضمنتها بنود المشروطية .
إن التغيرات والتطورات التي وقفنا عليها عند دراسة الكتلة النقدية نجد لها انعكاساً أو سبباً على مستوى الاجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الاجزاء المكونة والغطاء المقابل لهذه الكتلة النقدية بتغيراتها انخفاضاً وارتفاعاً .
التغطية النقدية
يبين الجدول أدناه العناصر التي تُعتمد كغطاء للإصدار النقدي في الجزائر وهذا خلال الفترة 198-1995
ما نستخلصه من قرائتنا للجدول رقم (05) : (19)
بالنسبة لمكانة الأصول الأجنبية في تكوين الكتلة النقدية :
إن مقدار تغطية الكتلة النقديـة بالعملات الصعبة يبدو ضعيفاً إذ لم يتعد هذا المكون نسبة 7.23 % من إجمالي الكتلة النقدية إذ بقي يتراوح في حدود أقل من 4% حتى سنة 1994، حيث عرفت الجزائر تعاقداً مع الصندوق النقدي الدولي مما أدى إلى ازدياد الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية مسجلة تغيراً إيجابياً بنسبة 207.85 % ليبدأ في الانخفاض بعد ذلك وهو ما يعبر عن هشاشة ميزان المدفوعات الجزائري وعدم قدرته على الصمود وخلق العملات الصعبة رغم الانخفاضات المحسوسة في الدينار الجزائري - على افترض انخفاض العملة يؤدي إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات -
إذن نرى أن لعنصر الأصول الأجنبية دوراً هامشياً مقارنة بالعناصر الأخرى؛ مما يدفع إلى وجوب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المنتهجة سواء في مجال التجارة الخارجية أو النقد ...الخ
بالنسبة لمكانة الديون الموجهة للحكومة في تكوين الكتلة النقدية:
تشهد الديون الموجهة للحكومة نسبة ملحوظة؛ إذ بقيت عند مستوى متوسطي 35% خلال الفترة 1988-1992 لتشهد ارتفاعاً حساساً ستة 1993 لتسجل معدل مقداره 74.5 % نتيجة مبلغ 275 مليار دينار الذي يمثل ديون الشركات العامة لدى المصارف والتي تم شرائها من قبل الخزينة وهو ماينعكس في تغيير هذا المكون بنسبة 132.60 % .