النتائج النقدية لسير البرنامج :
نحاول أن نقف على مجموعة من النتائج تعد نقدية أو لها صلة مباشرة بالجانب النقدي (7)
- ارتفاع نسبة السلع المحرر أسعارها إلى 84 % من إجمالي السلع المدرجة في مؤشر أسعار المستهلك .
- حقق الناتج المحلي الحقيقي نمواً سلبياً بمعدل 0.4 % سنة 1994 مقارنة بمعدل النمو المقدر في البرنامج بـ 3 % .
- إنخفاض العجز الكلي في الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4 % مقابل 5.7 % المقدرة في البرنامج الحكومي .
- تمكن الحكومة من تخفيف مديونياتها اتجاه الجهاز المصرفي بمبلغ 22 مليار دينار .
- ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 10 % عام 1994 ، وإلغاء السقوف على الفوائد المدينة كما تم فرض 25 % كمعدل احتياطي الزامي على الودائع بالعملة الوطنية، كما باشرت الخزينة إصدار سندات بأسعار فائدة تبلغ 16.5 % .
- الإعلان عن إقامة سوق الصرف – ما بين البنوك – في ديسمبر 1995 .
اتفاق القرض الموسع ( ماي 1995 – ماي 1998 )(8):
وافق الصندوق النقدي الدولي على تقديم قرض للجزائر يندرج في إطار الإتفاقيات الموسعة للقرض ليمتد إلى ثلاث سنوات ( 22 ماي 1995 – 21 ماي 1998 )، وقد حدد مبلغ الإتفاق بـ 1.169.28 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي 127.9 % من حصة الجزائر .
ومن بين البنود التي استهدفها الاتفاق :
- التأكيد على سياسة الضبط المالي للتخفيف من حدة التضخم .
- السعي لإرساء نظام الصرف واستقراره وكذا إنشاء سوق ما بين البنوك Interbancaire للعملات الصعبة، مع إنشاء مكاتب للصرف ابتداءاً من الفاتح جانفي 1996، وكذا العمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية الخارجية.
- دعم تحرير التجارة الخارجية وذلك بالتخفيف من الاجراءات إذ ركز الخطاب على إعادة هيكلة الضريبة الجمركية حيث سيتم تخفيضها إلى نسبة 50 % كحد أقصى .
- التركيز على التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي ، إذ ستتم تدنيته لمعدل 6.9 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 1994 /1995 وبمعدل 2.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 1997 / 1998 .
- ترقية الإدخار الوطني بـ 5.5 نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بين 1994 /1995 و1997/1998 .
- إقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص مجال الإعفاءات الضريبية .
الاجراءات النقدية لتحقيق الأهداف المسطرة :
تم اتخاذ اجراءات لتحقيق الأهداف أعلاه (9)
- اتباع تسيير مالي صارم يضبط المالية العامة خلال السنوات الثلاث القادمة وكذا ترقية النظام الجبائي بجعله مرناً وفعالاً ؛ الشيء الذي قد يبعد الحكومة من اللجؤ إلى التمويل بالعجز مما يمكّن من اتباع سياسة نقدية صارمة في نهاية 1995 بمعدلات فائدة حقيقية موجبة دائنة؛ مما يحث الأعوان الاقتصاديين لزيادة مذخراتهم .
- السعي لتحسين أدوات السياسة النقدية خاصة، وترقية النظام المصرفي، إذ تم إدخال أداة نظام الاحتياطي الاجباري سنة 1994 لتنمية امكانيات مراقبة السيولة النقدية بتسقيف إعادة الخصم للبنوك التجارية من طرف بنك الجزائر .
- التحول نحو الرقابة غير المباشرة للسياسة النقدية التي كانت نقطة استهداف منذ ماي 1995 كما تم ادخال عمليات البيع بالمزاد العلني في السوق النقدية ، وهذا في شكل مزايدات القروض .
- هيكلة المعدلات المباشرة خاصة في ما يتعلق بمعدل إعادة الخصم ومراجعة اجراء المزايدات للسندات على الحساب الجاري والعمل على تسهيل إدخال عمليات السوق المفتوحة في 1996 .
- تشجيع إنشاء البنوك والهيئات المالية التجارية الخاصة بتنشيط المنافسة في النظام المصرفي ونمو فعالية إجراءات الوساطة المالية .
- إجراء اعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتكامله مع الجهاز المصرفي، وقد تم تنفيذ ذلك خلال السداسي الأخير سنة 1997 بهدف إنعاش الادخار وتأمين سياسة صارمة لتغطية التأجير من طرف هيئات التسيير العقاري لتمويل السكن الاجتماعي .
سير السياسة النقدية في ظل الإتفاق الموسع :
عرفت هذه الفترة عودة ملحوظة إلى السياسة النقدية باعتبارها كوسيلة ضبط اقتصادي وسياسة لإدارة الطلب، وقد تم تسجيل في هذا الشأن المؤشرات التالية (10):
- بلغ معدل السيولة M2/le PIB 38.6 % سنة 1995 بدل 49.2 % سنة 1993 .
- بلغ معدل التضخم 21.9% نهاية 1995 بدل 38.6 % سنة 1994 .
- وصل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 % .
- بلغت نسبة العجز الكلي للميزانية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ( 4. 1 - % ) .
- بلغت نسبة عجز الحساب الجاري في ميزانية المدفوعات إلى الناتج المحلي الاجمالي ( 2. 6 - % ) .
- سجل معدل السيولة المحلية ارتفاعاً بـ 13 % .
- بلغت الاحتياطات الرسمية بالنسبة إلى الواردات 2.1 شهر بدل 2.9 شهر سنة 1994 .
- ارتفاع الائتمان المحلي سنة 1995 ؛ إذ سجل 5.3 % في حين تم تسجيل 2.8 % سنة 1994.
- بلغ معدل خدمة المديونية 43.8 % بالنسبة إلىالصادرات من السلع والخدمات خارج المداخيل العامة.
أما في سنة 1996 فقد تم تسجيل المؤشرات التالية :
- معدل السيولة 36.3 % .
- معدل التضخم سجل معدل 15 %
- معدل النموا الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.2 % .
- نسبة العجز/ على الفائض الكلي للميزانية العامة إلى الناتج الداخلي الاجمالي 0.3 % .
- نسبة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 8 . 3 - % .
- الاحتياطات الرسمية بالنسبة للواردات 2.5 شهر.
- نمو الائتمان المحلي بـ 9.3 % .
- بلغ معدل النمو خدمة المديونية 63.8 %
ثانياً : طبيعة الاصدار النقدي في الجزائر :
تعد وظيفة الإصدار النقدي في الجزائر من مسؤليات مؤسسة " بنك الجزائر " ، وهو ما نصت عليه المادة 4 من قانون النقد والقرض (11) : " يعود للدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية في التراب الوطني ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه ".