اخي نحن هنا امام عقد من عقود المدة اي الأيجار حيث انه في حالة الفسخ يجوز للمحكمة ان تحكم له بالتعويض و ذلك حسب الأتي
عقود المدة لايمكن ارجاع الطرفين الى ماكانو عليه قبل العقد لانه تم دفع اقساط من الأيجار مثلا لا يمكن ارجاعها هنا نطبق المادة 122من القانون المدني حيث يمكن ان يكون تعويض للمؤجر
و الله اعلم انا محامي متربص فقط اخي