تسعون بالمائة من التعديلات التي وردت في القانون الأساسي في 2008 و2012 كانت بموافقة النقابات ومباركتها(...والدليل الالحاح على طلب منحة المسؤولية للمدراء ....هاك وموش عاجبهم الحال ...لان رتبتهم المقدسة تم اشراك المكونين فيها ) مشيرا ''حتى إعدادها تم إشراكهم فيه نقطة بنقطة، وعرض عليهم لقراءته، ثم يأتون بعد ذلك يطالبون بإعادة النظر فيه''.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه لا يعقل تكرارا ومرارا رفع طلب إلى الحكومة بضرورة إعادة النظر في القانون، على اعتبار أن النقاط الواردة تمت دراستها بعناية تامة، مضيفا ''باب الحوار مفتوح في هذا الإطار، إذا تعلق الأمر بتعديلات لنصوص وقوانين داخلية، أما المصادقة عليها المندرجة في القوانين الخارجية، فمن الصعب تناولها لارتباطها بتأثيرات مالية''.
واشترط الوزير على النقابات أن تكون مطالبها معقولة ،