إن إعادة فتح القانون الخاص هو فعلا في الوقت الحالي من الستحيلات تقنيا و قانونيا لأن ذلك
سيفتح المجال للمديرين و أتباعهم لخلط الأوراق و تعطيل القانون ضربا في الأستاذ المكون....
و ينبغي علينا أن نعارض إعادة فتحه لأن ذلك لن يخدمنا نحن بل المديرين....
نحن نطالب بوضع فقط النصوص التنظيمية التي تسمح للآيلين للزوال بالإدماج في الرتب الجديدة
دون االمساس بجوهر القانون و دون إحراج ارئيس الحكومة الجديد أمام الجبهة اجتماعية
لأن جميع قطاعات الوظيف العمومي تنتظر إعادة فتح الملف.......و عليه لن نعطيهم الفرصة لذلك
حتى نصبح مرة أخرى وقودا لقاع الصحة و البلديات...و طبعا المديرين....