يدخل قرار تجميد نظام المقاربة بالكفاءات في امتحانات شهادة البكالوريا عامه الخامس على التوالي هذا الموسم، الأمر الذي يعتبره التربويون أمرا غير طبيعي، في ضوء استمرار الجهات المسؤولة شراء السلم الاجتماعي، وتفادي غضب التلاميذ على حساب الإصلاحات التربوية.
لا يزال تأجيل تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات منذ إعلان وزارة التربية تجميده المؤقت سنة 2008 تحت ضغط احتلال التلاميذ للشوارع، يطرح الكثير من التساؤلات الجدية، حيث دعا السيد مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المسؤول الأول على القطاع بالتحلي بالشجاعة من خلال إعلان الشروع في تجسيد هذا النظام الذي جاءت به الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، أو في حالة العكس إلغائه بصفة نهائية.
وحسب ذات المتحدث، فإن ''الإصلاح التربوي قضية الجميع، ومن ثمّة يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تنتهي برفع المستوى التعليمي وتجسيد الأهداف التي سطرها القائمون على التعديلات التي طرأت على البرنامج قبل الإصلاح''، مضيفا بأنه ''من غير المعقول أن نُواصل تجميد هذا النظام لخمسة مواسم دراسية متتالية مخافة اندلاع احتجاجات المتمدرسين، مُتغاضين في ذات الوقت عن التبعات التي قد تنجر عن هذا التجميد، باعتبار أن هذا النظام إذا كان غير مجد، فيجب أن نقولها بصراحة وإذا كان مُهمّا وفعّالا فيجب استعمال كل الوسائل لتنفيذه بغض النظر عن أي اعتبار جانبي''.
من جهته، وصف السيد أوس محمد المنسق الجهوي للتنظيم النقابي المذكور، ما يعيشه هذا النظام التدريسي منذ إعلان تطبيقه سنة 2008 بالفشل التام، كونه لم يُترجم على أرض الواقع في أي مسابقة من مسابقات امتحانات البكالوريا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، مضيفا بأن نظام العتبة الذي تجنح إليه الوصاية لتحديد الدروس ساهم في تكسير المقاربة بالكفاءات.
وأمام هذا الوضع، طالب المتحدث بضرورة إعادة النظر جذريا في هذا النظام عن طريق فتح حوار جدي بين جميع أعضاء العائلة التربوية، بمن في ذلك التلاميذ وأولياؤهم للوصول إلى الوضعية الإدماجية والتطرق إلى البرامج ومحتوياتها، معتبرا أنه ''من غير المنصف أن ننتقد نظام المقاربة بالكفاءات لأن هذا الأخير لم يطبق أصلا حتى نحكم عليه''.
وقد ورث الوزير بابا أحمد من سابقه بن بوزيد ملفا شائكا يشكل مأزقا حقيقيا ومعقدا، كون الوزارة بين مطرقة احتجاجات التلاميذ وخروجهم إلى الشارع في حال استئناف العمل بالنظام التعليمي موضوع التأجيل وسندان التضحية بالإصلاحات التربوية التي اعتُمدت، لأن إلغاءه الكلي سيفرغها من محتواها من منطلق أن ذلك يستوجب إلغاء كل الأمور واللواحق، وفي مقدمتها كل النشاطات التي تقدم في جميع المواد.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/307036.html