سيتمكن 100 ألف طالب من حاملي,شهادات الدراسات التطبيقية,* من الالتحاق بالمؤسسات الجامعية وإيداع ملفاتهم,* قصد استفادتهم من مزاولة الدراسة بشكل عادي* للحصول على الشهادات العليا*.كشف وزير التعليم العالي, والبحث العلمي* ''رشيد حراوبية*'' لـ*''النهار, أنه قد أعطى تعليمات صارمة لرؤساء المدارس العليا والجامعات الموزّعة عبر الوطن من أجل التكفل بملفات الطلبة حاملي* الشهادات التطبيقية،* لمزاولة دراستهم على مستوى الجامعة بكل حرية قصد الحصول على شهادة الليسانس،* أين سيتمكنون من* مواصلة دراسات ما بعد التدرج من ليسانس وماجستير بكل حرية،* وسيتمتّعون بكل الحقوق كالتي* يتمتع بها حامل شهادة الليسانس،* باعتبارها شهادة معترف بها وطنيا* يضيف الوزير،* ومن واجب الوزارة التكفل بهذه الفئة التي* تُعدّ* حاملة للشهادات العليا*.وللتذكير فإن حاملي* شهادة الدراسات التطبيقة قد احتجوا في* وقت سابق،* أمام مقر وزارة التعليم العالي* والبحث العلمي* للمطالبة بإعادة النظر في* تصنيف شهاداتهم،* ومعادلتها بالشهادات العليا مع تمكينهم من الالتحاق بالسنة أولى ماستر،* باعتبارها شهادة* غير معترف بها مقارنة بالليسانس،* أين صُنفوا مع حاملي* شهادة تقني* سامي،* الذين درسوا في* معاهد التكوين المهني* ممن تمكنوا من الالتحاق بها بمستوى الثالثة ثانوي* أو الثانية ثانوي،* وهو ما اعتبروه* غير منطقي* تماما لأنهم من حملة شهادة البكالوريا إضافة إلى ثلاث سنوات تكوين تُوّجت بمذكرة تخرّجهم،* الأمر الذي* يقتضي* -حسبه*- تصنيفيهم مع حاملي* الشهادات العليا،* وهو ما* يدفهم إلى المطالبة بالالتحاق بالسنة الأولى ماستر وتكييف شهاداتهم مع نظام* ''أل*. أم*. دي*''.وقد شكل هذا المطلب أحد المطالب الأساسية المرفوعة من قبل هذه الفئة،* عقب تراجع وزارة التعليم العالي* والبحث عن الشروط التي* فرضتها للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي،* المتمثلة في* اشتراط خمس سنوات من الخدمة الفعلية في* مجال التخصص والانتداب من المؤسسة المستخدمة*.