بعد أن نفذت بغداد الإعدام في حق 11 متهما بينهم جزائري
قسنطيني يصف القرار بالتعسفي ويتهم العراق بارتكاب جرائم القتل العمدي
وصف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، اليوم الأحد 7 أكتوبر، في تصريح لـــ"كل شيء عن الجزائر"، تنفيذ السلطات العراقية، صبيحة اليوم لحكم الإعدام في حق 11 شخصا مدانا بالإرهاب من بينهم سجين جزائري، بـ"القرار التعسفي"، على اعتبار أنه لم تمنح الفرصة لهؤلاء للدفاع عن أنفسهم.
وأدان قسنطيني في تصريح لـــ"كل شيء عن الجزائر"، بشدة "التجاوزات العراقية" بعد لجوء القضاء العراقي إلى تنفيذ حكم الإعدام الذي مس سجين جزائري رفقة 10 سجناء عراقيين، معتبرا أن إعدام هؤلاء السجناء يحمل صبغة "القتل العمدي"، بسبب عدم منح المتهمين حقهم في الحصول على الدفاع أو حتى إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم، موضحا أنه سبق له وأن تحدث مع عدة سجناء جزائريون يقبعون في السجون العراقية، والذين أكدوا له أن محاكمتهم تمت بصفة شكلية فقط.
وطالب الحقوقي قسنطيني، السلطات العراقية بضرورة إطلاق سراح جميع السجناء الجزائريين الذين أدينوا على اعتبار أن محاكمتهم لم تتم بطريقة قانونية، أو منحهم على الأقل الحق في الحصول على دفاع كامل وليس شكلي بغرض إعطائهم الفرصة التي يكفلها القانون للدفاع عن أنفسهم.
وبخصوص المراسلات العديدة التي بعثت بها هيئته لرئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بملف السجناء الجزائريين بالعراق، أكد قسنطيني، أن الجزائر الرسمية ليس بمقدورها الضغط على الحكومة العراقية لإعادة النظر في هذا الملف، على اعتبار أن السلطات العراقية تتحجج بأن محاكمة الأجانب بترابها تعد أمور داخلية لبغداد ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها الداخلية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت صبيحة اليوم الأحد، عن تنفيذ حكم الإعدام في حق 11 شخصا مدانا بالإرهاب، من بينهم جزائري الجنسية، وقالت وزارة العدل العراقية في بيان لها إن "دائرة الإصلاح نفذت صباح اليوم أحكام الإعدام بحق 11 مدانا بقضايا إرهابية وفق المادة 4 من القانون العراقي"، موضحة أن من بين الذين نفذ فيهم الحكم شخصا يحمل الجنسية الجزائرية.
وللتذكير، فقد بلغ عدد الإعدامات الجماعية التي نفذها القضاء العراقي منذ بداية السنة الجارية، 102 حكما، فيما تم إعدام 68 شخصا خلال العام الماضي 2011.