فالقوانين الخاصة خاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية فحتى لو تم قبول الشهادة في غير التخصص على مستوى مديريات التربية فإن الوظيف العمومي سيرفض التأشير عليها لأنها تعارض المواد القانونية لديه وأستثني هنا تلك القرارات التوظيفية ذات الصبغة السياسية كإدماج 2002 و2011
وهؤلاء الذين أدمجوا في هاتين السنتين وهم في غير التخصص هم يدفعون الثمن الآن بحكم عدم قبولهم في الترقية للرتب العليا