[ينابيع الصفاء]

ميانمار: لا بد من محاولة أخيرة للإفراج عن السجناء السياسيين.
..................
تطالب جماعات حقوق الإنسان بالإفراج النهائي عن مئات السجناء السياسيين الذين ما زالوا محتجزين في ميانمار.
و قال منت منت، المتحدث باسم جمعية مساعدة السجناء السياسيين في تصريح ل(إيرين) مؤخراً: "نطلب بشكل عاجل أن يتم إطلاق سراح جميع السجناء الباقين وفقاً لادعاء ميانمار بأنها تمضي قدماً نحو الحرية والديمقراطية".
و بحسب هذه المجموعة التي تتخذ من تايلاند مقراً لها، و التي تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في ميانمار على مدار العقد الماضي، يوجد حالياً 311 سجيناً سياسياً، من بينهم 26 راهباً، في السجون البورمية.

و تتزامن دعوة جمعية مساعدة السجناء السياسيين مع وصول رئيس بورما الإصلاحي، ثين سين إلى نيويورك هذا الأسبوع لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يروج للإصلاحات الديمقراطية التي تبنتها بلاده في الآونة الأخيرة ويضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية المفروضة عليها.
و كانت الحكومة البورمية قد أعلنت قبل أسبوع واحد الإفراج عن 90 سجيناً سياسياً آخرين، و هي الدفعة الرابعة التي حظيت بهذا العفو حتى الآن.
و يرى كثيرون أن هذه لفتة أخرى لتشجيع الغرب على رفع العقوبات الاقتصادية الدولية.
و الجدير بالذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، وحملة بورما بالمملكة المتحدة ومنظمة العفو الدولية من بين جماعات حقوق الإنسان التي تؤيد دعوة جمعية مساعدة السجناء السياسيين لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في ميانمار.

و قال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان له: "ينبغي على حكومات الدول المانحة أن تضغط على الرئيس ثين سين في نيويورك لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح لمراقبين دوليين بدخول السجون".

و من جهته، أضاف واي هنين بوينت ثون، أحد مسؤولي حملة بورما بالمملكة المتحدة أن "الرئيس ثين سين يدعي أنه إصلاحي، ولكن بعد مضي 18 شهراً على توليه الرئاسة، لا يزال هناك المئات من السجناء السياسيين، كما أنه لم يلغِ أياً من القوانين التي استُخدمت لاعتقالهم وسجنهم حتى الآن".
و أضاف قائلاً: "من أجل مئات السجناء الذين يعانون في ظروف مروعة، نحن بحاجة لتسريع وتيرة هذه الإفراجات البطيئة. يجب تعيين لجنة مستقلة، بدعم من الأمم المتحدة، حتي يتسنى تحديد جميع الأشخاص المسجونين لأسباب سياسية، وضمان إطلاق سراحهم فوراً".
.............
فقدان وسائل الضغط.
و لكن يعتقد بعض الناشطين السابقين مثل سالاي ياو أونغ، الذي فر إلى الأدغال في عام 1988 هرباً من السجن، أن الكثير من وسائل الضغط على الحكومة البورمية ربما يكون قد فُقد بالفعل. و تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و أستراليا و بلدان أخرى قد خففت بالفعل العقوبات المفروضة على هذه الدولة التي كانت منبوذة في السابق.
فقد رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على القيادة السياسية في ميانمار في 19 سبتمبر، ثم أعلنت في 26 سبتمبر عن نيتها رفع الحظر المفروض على الواردات من ميانمار، و هي إحدى العقوبات الاقتصادية القليلة المتبقية.
و لقيت هذه الخطوة تأييداً من زعيمة المعارضة أونغ سان سو كي، التي كانت إحدى كبار الداعين لفرض العقوبات، و التى تقوم حالياً بجولة في الولايات المتحدة لمدة 17 يوماً.
و أشار سالاي ياو أونغ، و هو مسؤول بارز سابق في الجبهة الديمقراطية لجميع طلبة بورما، إلى أنه "سيكون من الصعب فرض ضغط دولي على ميانمار لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد رفعا بالفعل عقوبات عديدة كانت مفروضة على الحكومة".
و أضاف أنه "من الصعب أن نصدق أن الحكومة تريد المصالحة بينما لا يزال الكثير من السجناء السياسيين يعانون في السجون."

و يُذكر أن والد سالاي ياو أونغ، الذي انتخب نائباً عن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في عام 1990، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً بعد توجيه اتهامات سياسية له، ثم توفي في السجن بعد ثماني سنوات من المضاعفات المرضية الناجمة عن صعوبة الحصول على العلاج.
و ذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أن 57 سجيناً سياسياً من بين أكثر من 300 سجين لا يزالون قيد الاعتقال، يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

و أفاد منت منت، المسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين: "تبتهل كثير من الأسر التي لا زلنا على اتصال بها بالدعاء لكي لا ينسى المجتمع الدولي المعاناة الجسدية و العقلية التي يتعرض لها هؤلاء الأشخاص."
و في 20 سبتمبر، طالب توماس أوخيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الحكومة البورمية بضمان إعادة دمج سجناء الضمير المفرج عنهم في المجتمع، مشدداً على ضرورة "توفير ما يكفي من خدمات طبية و نفسية لأولئك المفرج عنهم، خاصة الذين عانوا من سوء المعاملة أو خضعوا لفترات طويلة من الحبس الانفرادي".
.........
1/اكتوبر/2012
إيرين.