القرار الوزاري توجد به ثغرة في يخص النسب اوربماتعمدت الوزارةدللك لمنح الحرية للجامعات
مثلا لواراد الاستاد المشرف على الدكتوراه جعل الترتيب هو الاعلى معاملا فان الجميع عاجز على الطعن في قراره لان المرسوم الوزاري لايحدد بشكل واضح طريقة المسابقة رغم ان الجميع يعرف مقصود الوزارة بان الاختبار الكتابي نسبته 100