[أبوعبد الحكيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayache1212

عدم دستورية القانون اضافة الى اخلاله بما التزمت به الجزائر كدولة بكل المواثيق والمعاهدات الدولية

للتذكير ببعض المواد والبنود لبعض المواثيق والمعاهدات التي تلتزم دولتنا بها دستوريا والتي تؤكد على المساواة في الأجر عند القيام بعمل ذي قيمة متساوية.
نبدأ باتفاقية مؤتمر العمل العالمي رقم 100 والتوصية رقم90 واللتين تنصان على مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه الجزائر تنص في الفقرة أ رقم 1 على : ا اجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل و تقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل
ج) تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتبار الأقدمية و/أو الكفاءة
وأخيرا المادة23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الثانية التي تنص على أن : لكل فرد وبدون تمييز الحق في اجر متساو من اجل عمل متساو وفي فقرته الأولى التي تمنع التمييز وتؤكد على الإنصاف في شروط العمل
التناقض في القانون الخاص : أحدهما زئل 11 والثاني غير زائل12 بنفس العمل خرق للقانون ولا مساواة
المادة 50 : يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.
المادة 54 : يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و تأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم بـ: 22 ساعة من التدريس في الأسبوع.