علمت هذا الصباح من مصادر نقابية وحزبية موثوقة أن رئيس الحكومة الجديد عبد المالك سلال طلب من وزرائه الغاء كل القرارات والتعليمات التي أقرها رئيس الحكومة السابق والتي شكلت وستشكل بؤر توتر على المدى القصير والمتوسط في قطاعات حساسة وخاصة قطاعي الصحة والتربية واعطى الوزير الأول الضوء الأخضر للوزراء الجدد (الصحة والتربية) لفتح باب التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول المسائل العالقة والوصول معهم في أقرب وقت لحل الخلافات والتي يتصدرها اختلالات القانون الخاص....وأكدت نفس المصادر أن وزير التربية أبدى استعداده لمساعدة النقابات للوصول الى حل قانوني حول اختلالات القانون الخاص رغم صدورها في الجريدة الرسمية ولقاء الغد سيستمع خلاله الوزير لمطالب النقابات أولا ثم يقرر الخطوات المقبلة فهل يعني قرار الغاء ما قام به أويحي سابقاانفراجا وبداية فتح اختلالات القانون الخاص؟ اللهم قد بلغت