[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
النيابة العامة طرف أصلي في دعاوى شؤون الأسرة منذ 2005، و كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هذا الدور بوضوح، و لكن هدف النيابة العامة هو حفظ المصلحة العامة و الدفاع عن المجتمع و النظام العام، و ليس من المصلحة بمكان إبطال زواج تم شرعيا، لأن البطلان معناه خطير جدا، كما أنه قد يؤدي إلى عزوف الناس عن تثبيت زيجاتهم الثابتة شرعا مخافة إبطالها، و حتى العقوبة الجزائية ستؤدي إلى مفعول عكسي.
كل هذا ما لم يثبت وقوع تدليس أو إكراه على الزواج، هنا يكون الحل هو إعطاء الخيار للمدلس عليه أو المكره بفسخ العقد مع حفظ كامل الحقوق.
و الأقوم و الأقسط هو وضع قواعد تنظيمية وفق الأطر الشرعية و القانونية بتنسيق بين وزارات العدل و الداخلية و الشؤون الدينية لتفعيل الزواج الموثق و رفع اللبس الحاصل في أذهان الناس و توعيتهم إلى أن الزواج الموثق أفضل و أنه لا يخالف الشرع في شيء و أنه من فقه المصلحة المرسلة. و الله أعلم