[الاخ رضا]

المصدر
https://www.alnasiha.net/cms/node/116

أئمة الصنعة الحديثية حكموا على حديث الفرقة الناجية بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه، ودونك سرد بأسمائهم ومواطن قولهم:

أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

قال الترمذي (2640): «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم (1/128): «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

ثانياً: حديث معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-.

قال الحاكم (1/128): «هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»، ووافقه الذهبي.

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص 63): «حسن».

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/345): «الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد».

قال الشاطبي في «الاعتصام» (2/186): «صح من حديث أبي هريرة».

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (2/482): «كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت...» الحديث.

وقال (4/574): «كما جاء في الحديث المروي من طرق».

وممن نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص 7) فقال: «للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة».

محدث العصر شيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» (204و205) عقد بحثاً حديثياً نفيساً وفند شبهات المخالفين.

كل هؤلاء الأعلام الفحول جزموا بصحة الحديث وثبوته، خلافاً لبعض المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم؛ فأتوا بالعجائب.

ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث لهذا الحديث بالقبول بطريقتين.

الأولى: كثرة أصحاب السنن، والمسانيد، والمعاجم، وكتب التراجم، والعقائد الذين رووه دون إنكار لمتنه.

الثانية: كثرة الكتب التي صنفت في الملل والنحل مثل «الملل والنحل» للشهرستاني، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي، و«الفِصَل في الأهواء والملل والنِّحَل» لابن حزم، و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري -وغيرهم-.