تابع لمتن الرواية الثانية
وهذا ما يبين ويؤكد أن هذه الزيادة فى النص إنما وضعت من الوضاعين السياسيين، حيث راجت تجارة تحديد الناجى والهالك بالأحاديث المحولة المختلقة كالذى صنعها «هذا الأزهر» راوى الحديث.
ومما يؤكد أيضا علة المتن- النص- فى الرواية أنها تصرح بأن اليهود افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة, ومعلوم أن النبى لا ينطق عن الهوى, ومعلوم أيضا لكل دارسى الديانة اليهودية وتاريخها أن اليهود أبدا لم يفترقوا فى أى حقبة من حقب تاريخهم إلى اثنتين وسبعين فرقة, ولا يقول قائل إن ذلك سيحدث فى المستقبل لأن العقلاء يعلمون لغة أن الرواية قالت «افترقت اليهود» بصيغة الماضى, وهذه العلة فقط بعيدا عن كل العلل التى بيناها سندا ومتنا كافية لبيان ضعف المتن للرواية من أصله.
وقد ضعف هذه الرواية بلفظيها اللذين ذكرناهما ثلة من أهل الصدق والعلم، فمن القدماء ضعف الرواية بالكلية «ابن حزم» فقال: «هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد, وما كان هكذا فليس بحجة عند من يقول بخبر الواحد, فكيف من لا يقول به» الفصل فى الملل (3/292), وضعّف الحديث بروايته العلامة الحنفى «الكوثرى» فى مقالاته, كما ضعّف الحديث وأقر بوضعه العلامة «ابن الوزير» وأشار لذلك الدكتور «القرضاوى» فى «الصحوة» ناقلا قوله: «إياك والاغترار بـ«كلها هالكة إلا واحدة» فإنها زيادة فاسدة, ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة».