وقد قررت وزارة الدفاع الوطني التسوية النهائية للوضعية القانونية إزاء واجب الخدمة الوطنية، بالنسبة لكل الدفعات التي تبدأ من عام 1980 إلى غاية 1990 لتطهير القوائم وإمكانية منح قرارات الإعفاء، لعدد أكبر من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ضمن المقيدين بأداء واجب الخدمة الوطنية، حيث وقفت عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل بسبب بطاقة الخدمة الوطنية، ويواجهون مشاكل عديدة في قبول ملفاتهم بسبب اشتراط المؤسسات العمومية وحتى بعض المؤسسات الخاصة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وهذا ما سيمكن هؤلاء من المشاركة في مسابقات التوظيف والحصول على الوظائف بعد حصولهم على بطاقات الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
المصدر : جريدة الخبر