موقفه من تقليد المرأة الأوربية
إن تقليد المرأة الشرقية المسلمة للمرأة الأوربية لا يحل المشكلة عند مالك، وإنما يزيد من تعقيدها بعد أن كانت بسيطة، لأن انتقال المرأة من امرأة محجبة إلى امرأة سافرة لم يحل المشكلة، فهي لا تزال قائمة، "وكل الذي فعلناه أننا نقلنا المرأة من حالة إلى حالة، وسنرى عما قريب أن انتقالها هذا عقد المشكلة بعد أن كانت بسيطة" (4)، فحال المرأة الأوربية ليست بالتالي تحسد عليها، فقد رتب خروجها في صورة تخاطب غريزة الفرد الحيوانية أخطاء جديدة، حيث وصلت مشكلة النسل إلى حالة تدعو إلى الرثاء، وفقد المجتمع نظامه الاجتماعي المتماسك الصلب، وانمحت المعاني الحقيقية التي تحترم العلاقات الجنسية، وأصبحت هذه العلاقات تسلية للنفوس المتعطلة، وبذلك فقدت هذه العلاقات وظيفتها من حيث هي وسيلة لحفظ الأسرة وبقاء المجتمع .
فالمطلوب إذن عند مالك هو التخلص من نظرة الإعجاب التي ينظر بها أنصار تحرر المرأة في العالم الإسلامي إلى المرأة الأوربية، لأن هذه هي الخطوة الأولى نحو التشخيص الصحيح للمشكلة ومكامن الخلل . ومالك لا يضع أيضا أزمة المرأة الأوربية في معزل عن أزمة الحضارة الغربية عامة لأن المنظور الحضاري عنده هو "إطار كلي للتفسير" يتم رد جميع المستويات والجزئيات إليه في سياق كلي شامل، تأتي بعدها الخطوة الثانية وهي ضرورة التخلص من النظرة الجامدة إلى التقاليد التي علقت بالممارسة والوعي الديني لدى الفرد المسلم .
وإذا كانت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية قد دفعت بالمرأة إلى عالم الشغل والمصنع والخروج من البيت، فينبغي في رأي مالك بن نبي أن توضع أزمة العاملة الأوربية في نظر الاعتبار . فقد كانت المرأة في أوربا ضحية هذا الخروج لأن المجتمع الذي حررها قذف بها إلى المصنع وإلى المكتب وقال: "عليك أن تأكلي من عرق جبينك" في بيئة مليئة بالأخطار على أخلاقها، وتركها في حرية مشؤومة، ليس لها ولا للمجتمع فيها نفع، ففقدت - وهي مخزن العواطف الإنسانية - الشعور بالعاطفة نحو الأسرة، وأصبحت بما ألقي عليها من متاعب العمل صورة مشوهة للرجل دون أن تبقى امرأة".
وعلى هذا الأساس يدعو مالك بن نبي إلى أن توضع قضية تحرر المرأة المسلمة في إطارها الحضاري الإسلامي الطبيعي، وفي إطار الخصوصيات الحضارية والثقافية للأمة: "ينبغي أن نطبع حركتنا النسائية بطابعنا لا بطابع ما يصنع في الخارج" (5).