مجلس الحكومة* يناقش* قــانون معاشات* مستـخــدمي* الــجــيش
إجراءات جديدة لمنح معاشات شهرية* لمعطوبي* الخدمة الوطنية*
سيعقد مجلس الحكومة* يوم الأربعاء القادم،* اجتماعا برئاسة الوزير الأول* ''أحمد أويحي*''،* سيتم من خلاله استعراض عدد من الملفات والتقارير الهامة،* من بينها مراجعة وتعديل قانون المعاشات العسكرية والمساحات الغابية،* فضلا عن مشاريع إنجاز مساكن في* بعض الولايات،* كما سيتم من خلاله التطرّق إلى مداخلات في* قطاعات مختلفة من بينها مداخلة وزير الداخلية* ''دحو ولد قابلية*''. كشفت مصادر متطابقة لـ*''النهار*''،* أنه ومن جملة الملفات الحاسمة التي* ستُعرض للنقاش* يوم الأربعاء القادم،* قانون المعاشات العسكرية الذي* ستطرأ على جوهره بعض التعديلات،* حيث أفادت مصادرنا أنه سيتم توسيع التدابير المتخذة في* إطار مراجعة أجور مستخدَمي* ''العسكر*''،* بعدما قرّر رئيس الجمهورية* ''عبد العزيز بوتفليقة*'' استحداث معاشات تقاعد لفائدة العسكريين الذين تم إعادة استدعاؤهم للخدمة الوطنية في* إطار مكافحة الإرهاب،* والذين تعرّضوا لإصابات وإعاقات،* فضلا عن رفع معاش العجز للذين* يعانون من عجز 100 من المائة إلى نحو 27 ألف دينار،* هذا وستستفيد عائلات مستخدمي* وزارة الدفاع المتوفين قبل استكمال 15 سنة خدمة لأول مرة من معاشات محترمة*.ومن هذا المنظور،* كشفت* ''النهار*'' في* عدد سابق،* أن الصندوق الوطني* للمعاشات العسكرية* يشرع في* تسوية ملفات عسكريي* الخدمة الوطنية الذين تم استدعاؤهم خلال العشرية السوداء،* بعد أن وافق الرئيس بوتفليقة على مراجعة قانون المعاشات والمنح العسكرية،* الذي* سيسمح مستقبلا بالتكفل بآلاف العسكريين الذين أدرا قضوا الخدمة العسكرية في* التسعينات،* وتعرّضوا لإصابات انجرّت عنها إعاقات وعجز جسدي* متفاوت النسب*.وعلمت* ''النهار*'' من مصادر موثوقة،* أن الإجراءات الجديدة تتضمّن منح تقاعد شهري* لمعطوبي* الجيش ممّن تم استدعاؤهم للخدمة خلال العشرية السوداء،* وكذا الذين تم إعادة استدعائهم والمصرّح بعجزهم لإصابتهم بإعاقات وأمراض خلال الخدمة وسرّحوا لعجز جسدي،* وهي* الفئة التي* كانت تستفيد فقط من معاش العجز،* والذي* لا* يتجاوز 2850 دينار تطبيقا لقانون المعاشات العسكرية*. وأشارت المراجع ذاتها،* أنه ومن جملة الملفات التي* ستأخذ حيّزا هاما خلال الاجتماع الحكومي،* ملف إلغاء تصنيف قطع الأراضي* الفلاحية قصد إنجاز مساكن أو مرافق عمومية وكذا مشاريع تنموية على مستوى بعض الولايات،* حيث أنه ومن المقرّر أن* يتم إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية ذات إمكانات زراعية،* وتخصيصها لإنجاز مساكن في* بعض الولايات،* مع تحديد عدد الهكتارات التي* تم اقتطاعها لتجسيد القرارات المتخذة من قبل الحكومة فيما* يخص توفير العقار،* من أجل ضمان إنجاح المخطط الخماسي* المتعلّق بالسكن والقضاء على مشكل العقار*.وعلى صعيد ذي* صلة،* سيناقش الاجتماع ملف تحويل المساحات الغابية إلى أراضي* فلاّحية في* تصنيف جديد،* سيمسّ* ولايات عديدة على* غرار سكيكدة،* المدية،* المسيلة* ،* بومرداس وعين الدفلى*.وبالموازاة،* سيعرف مجلس الحكومة مداخلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة* ''دحو ولد قابلية*''،* أين سيعرض للدراسة نظام الانتخابات تزامنا والانتخابات المحلّية المزمع عقدها في* 29 نوفمبر من السنة الجارية،* كما سيتم عرض شروط الممارسة الخاصة بالأنشطة التجارية*.
المصدر- النهار أون لاين