أن المتكلم لا يترك الطرد لأجل الجهل فقط بل بالظلم أيضا فلا يلزم إذا سكت عن زيد ظلما كأن رشاه مثلا أن يكون مخطئا في يزيد بالضرورة وهذا لاختلاف الأغراض في الواقع العملي، وهو ما ينتفي في العلم والتنظير، وفرض المسألة لا يتم إلا مع نفي الأغراض، وهذا لا يتصور إلا في معصوم لذلك كان كلام المعصوم إذا دل على قبيح أوِّل بالإجماع لأنه قطعا لا يريد إلا حقا، بخلاف غير المعصوم قال ابن الوزير: "وإنما جاز تأويل كلام الله تعالى ورسوله فيما يعلم قطعا أن ظاهره قبيح لمّا دل الدليل القاطع أن الله تعالى لا يجوز أن يريد إلا المعنى الصحيح"[العواصم ج 1ص305]
وإرادة المعنى الباطل من غير المعصوم إما لفساد تصوره وفيها يصح الإلزام لبيان خطإ الخصم لأن الإلزامات وضعت لمعرفة صواب العلم أو خطئه
وإما يُراد الباطل لفساد الإرادة ولا يصح فيها الإلزام على كل حال لاختلاف الداعي وكثرته فلا ينضبط إلا بالوعظ والتذكير لا بالإلزام
وإما أن يكون منهما فيحتاج إلى الجدل والوعظ
فعلاج فساد العلم بطرائق الجدل التي منها الإلزام والمقصود بيان فساد قول الخصم ويشترط أن يكون حسنا مع أهل الكتاب فضلا عن أهل الإسلام فضلا عن علماء الإسلام من أهل السنة ويدل عليه قوله تعالى "وجادلهم بالتي هي أحسن" إلا من اعتقد أن خصمه من أهل البدع أو الجهال المفسدين
ثم الجدال بالتي هي أحسن على حسب حال الشخص فإن كان مسترشدا فيحتاج للتحقيق والتحقيق يدخل فيه بيان صحة القول وبيان فساد القول الآخر وقد يكون بالتناقض وبغيره، وأما إن كان معاندا فيناقض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك وكان يقول: "من جاءني مستفيدا حققت له ومن جاءني متعنتا ناقضته فلا يلبث أن ينقطع"
وعلاج فساد الإرادة بالتزكية والوعظ والتذكير ولا يصلح معه الجدل والإلزام لذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته بالأمرين
الوجه الثاني17: أن يكون المتكلَّمُ فيه إنما تُكلِّمَ فيه بعلتين مثلا متى انفردت إحداهما عن الأخرى سقط الحكم، والإلزام إنما يقوم على أحد العلتين فيكون أصل الإلزام فاسد وبالتالي لا يلزم النقض لعدم تحقق العلتين جميعا في المحل وهو المسمى تحقيق المناط، كعلتي الاقتيات والادخار في الإلحاق بالربويات عند المالكية، فمتى تخلف أحدهما تخلف القياس
الوجه الثالث18: نفي الفارق وهذا في العلم، فالإلزام مشروع بالتفصيل السابق ولكن مع هذا الشرط، وأما في العمل ـ أي ما خرج من العلم إلى الواقع العملي ـ فقد اعترضنا بنفي الغرض، وهو يشبه هذا، إلا أنه في أصل الإلزام في العمليات ومشروعيته
وجوه أخرى في بيان فساد طريقة الأفعاوي في الإلزامات
19ـ ثم إن أسلوب المناقضات لا يدل على علم ولا يصحح القول وإنما يزعزع أو يهدم القول الآخر وبعد ذلك المناقضات ـ وهي البحث عما يَفسُد به القولُ ـ كثيرة فلا يكاد يسلم معها قول، لأن أكثر الأقوال مبناها على احتمال النقيض، وإذا كانت قطعية فللناس طرق في زعزعة القطعيات وبشروط ما أنزل الله بها من سلطان منها المشاحة في قطعيته بطرائق كالنظر إلى اللفظ دون سياقه، وهو ظني بالإفراد، قطعي في ذلك السياق، كلفظ اليد عند العرب وكونه جاء لمعان، ووروده بعد ذلك في قوله تعالى" لما خلقت بيدي" مما يُعيِّن قطعا المراد، وأنها اليد الحقيقية التي تليق بالله، وغير هذا من طرائق فالمفروض التمثيل
ولذلك كثرت مذاهب المتكلمين لاعتمادهم على أسلوب المناقضات في الجدل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يحققون في قولهم بما يصححه، وحتى لو كان لبعضهم من الحق شيئا فإن الآخرين سيكرون على قوله بالنقض وبيان التخالف في مفرداته وأجزائه، فكانوا أكثر الناس اضطرابا وتناقضا وحيرة وشكا، فلا يكادون يثبتون على قول، لذلك قال من قال من السلف "من أكثر الخصومات أكثر التنقل"، وهذا الذي فهمه مالك رحمه الله والسلف وفهموا أن شفاء العليل ورُواء الغليل إنما هو بالتسليم للتنزيل كما تحقق ذلك للجويني رحمه الله في آخر حياته وغيره
ولذلك قال ابن أبي حديد المعتزلي البغدادي
فيكِ يا أغلوطة الفكر ... حار أمري وانتهى عمري
سافرت فيك العقول فما ... ربحت غير عنا السفر
فلحى الله الأولى زعموا ... أنكَ المعروف بالنظر
فهُديَ إلى سبب ضلالهم وهو أنه يمكن للعقول أن تكشف الحجاب عن كنه الحق من غير واسطة الوحي
والمقصود بيان أن طريقة المناقضات والإلزامات لا تفيد فيما هو من العلميات ـ فضلا عن العمليات ـ بناء، وإنما هي معاول هدم ومن احترفها فقد شابه المتكلمين الذين هدموا الشريعة لولا رحمة الله وفضله
ولذلك تقوم على الإشكالات والتساؤلات ولزوم نفيها حتى يصح القول
وقد أفسد الأفعاوي المتكلم ـ الذي أدخل معنى الكلام إلى مسائل الولاء والبراء والتعامل مع أهل البدع ـ كثيرا من السلفيين بها، فراحوا في منتدى "كل السلفيين" على طريقته يشككون ويزعزعون كل دليل، وقبله المأربي وهو أكثر لجاجا وأحسن قولا وتفصيلا من الطيباوي إلا أن الطيباوي فاقه في أساليب التشويه المحنكة والمقدرة على السخرية والسب العجيبين
والشيخ ربيع هُدِي إلى طريقة السلف وذلك ببيان أسباب التجريح التي تصحح حكمه وقوله، وقلّت طريقة الجدل والإلزامات في كلامه وهي الطريقة التي يريد الطيباوي أن يراها في كلام شيخ السنة وإلا فهو محتقر لتركها، مُشوهٌ، مصرٌ على موقفه، ومكرر لقوله ، ولا يصلح لحمل رسالة السنة، أو الدفاع عنها، والأفعاوي يصر ويُكرر ويُكرْكر ذلك في مقالتيه الأخيرتين كما كان المتكلمون يحتقرون أهل السنة لجهلهم بالعقل والجدل واعتمادهم على النقل
الحجر السلفي على هذا المسلك الخلفي
ولزوم إثبات حجيته أصلا
20ــ وأين هذه الحجاج عند علماء الجرح والتعديل وها هي كتبهم لا يذكرون غير الأسباب وليست هي إلا الدليل في علومهم ؟؟؟؟؟
21ــ و أين هذه الطرائق عند السلف ؟؟؟؟؟ وليس التجريح ولا التبديع ولا التصنيف ولا الامتحان والإلحاق وتتبع الأخطاء عند الحاجة والهجر مأخوذ إلا منهم، ويا لكثرته عنهم، وامتلاء الكتب ـ كتب الجرح والتعديل وكتب السنة والردود ـ بها، بل وقلَّ إمام من الأئمة إلا ورمي برأي أو بدعة، ولم نر منهم هذه الطرائق والشقاشق والإلزامات، بل لم نر منهم هذه الزوابع العظيمة على أنفسهم ورمي المتكلمين بالغلو، وإنما كانوا يصبرون ويذكرون القول المنافي لقول المتكلمين فيهم، وهذا كثير عنهم وانظر ترجمة المزني مثلا ومثله بشر المعروف بالحافي وكيف لما تكلم فيه أحمد ذهب واختفى حتى مات رحمه الله، وكان باستطاعتهم تحزيب الناس وتخريب الدعوة بل منهم من كان بلدٌ كله تحت مذهبه كما كان لأبي حنيفة رحمه الله في العراق بل وبلاد الإسلام حتى قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ولم يسلم من الجرح رحمه الله فكان ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
22ـــ بل أين هذه الطرائق عند الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية والخوارج والمرجئة والطوائف المنسوبة للسنة كالأشاعرة والماتريدية والسالمية والكرامية وغيرهم وكان الأولى بذلك هؤلاء، والحاجة ماسة إلى ذلك، والمقتضي قائم وموجود بل الطوائف التي ضلت وضُللت بهذا التمييع أحوج وأحوج وأقدر وأقدر؟؟؟؟؟؟؟؟
ويا للعجب إذ لم يهتدوا إليها هم واهتدى لها المأربي والأفعاوي وأشباههم
نظر آخر في آثار هذه الإلزامات في هذا الباب
23ــ ثم إنكم بمثل هذا الكلام الجديد والإلزام البعيد قد علَّمْتُم جميع الطوائف الآن الرد على أهل الحق أحكامهم الواضحة بما فيها أنتم فلا يسلم حكم لطالما في كل حكم خلاف، فالإسلام خالف فيه الكفار، والسنة خالف فيها أهل البدع والنظار، وكيفما نقضتم قولنا سينقضون قولكم، فهم يتعلمون منكم ما يصححون به باطلهم، ونحن نقول لكم كيف جوابكم عنهم في باطلهم، وكيف يكون جوابكم عليهم فهو جوابنا عليكم،
وسوف لا ترجعون في أجوبتهم إلا إلى أجوبتنا
فنحن نغلق الباب ونسد النوافذ، وأنتم تفتحون الباب وتكسرون النوافذ،
فما أحسن أثرنا على الناس وما أسوأ أثر الناس علينا كما قال أحمد رحمه الله
24ــ ولعل البعض يقول هذا الدارمي رد على المريسي وفي رده شيء من تلك الإلزامات العقلية وكذلك الكناني في الحيدة وأحمد في الرد على الجهمية على القول بأنه ألزمهم بقوله في تأويل مجيء القرآن بثوابه كما قال شيخ الإسلام وهكذا في كثير من المناظرات أشياء من ذلك
أقول الدارمي والكناني لم يتوسعا في هذه الإلزامات وكذا السلف على قلة مناظراتهم مع أهل البدع لم يتوسعوا في الإلزامات، وأكثر من توسع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم وخرّج على ذلك لأهل السنة قواعد كثيرة في الصفات وبعضها أخذها عمن قبله ومع ذلك ما صار إلى ذلك إلا لما طغت فتنة المتكلمين بها وأصبحوا هم أهل السنة وأن هذه الإلزامات على طريق العقل والعقل لا يخطئ عندهم، فبين أن العقل لا يعارض الشرع فضلا عن أن يتقدم عليه وبدأ يسرد ما أقاموه على تلك الإلزامات بنفس منطقهم يقرر به الحق رحمه الله وبنفس العقل، وعلى طريق الإلزامات نقض أقوالهم أيضا، فقرر من جهة الحق، ومن جهة أخرى نقض الباطل، كل ذلك بالعقل،ومع ذلك فقد عيب عليه التوسع في الطريقة كما يستشعر من كلام الذهبي رحمه الله، وكذا ما يستشعر من كلام الألباني في مسألة تسلسل الحوادث كما في السلسلة الصحيحة
وعلى كل حال فالجدال هو من باب دفع الصائل ولا يصار إليه إلا للضرورة وبشروط كما قرره شيخ الإسلام وغيره لذلك نهى عنه السلف، ولا تعارض بحمد الله إذ لا يلزم من ترك هذا النوع من الأساليب لفساده أن يكون الجدال كله غير جائز بل هو جائز دون التوسع بتلك الأساليب السيئة التي سماها إلزامات وعند الضرورة وبشروط أخرى
ثم إن ترك الكلام والخصومة في هذا النوع من العلم والتعامل هو محل إجماع من الطائفتين السنية والبدعية ومن دخل به على أهل السنة فإنما هو مفتتح لباب ضلالة فلم نسبق السلف علما وإنما السَّبْقُ بعدهم لا يكون إلا للبدع
وهذا الذي ذكرت يدل على فساد طريقة الأفعاوي وأشباهه من وجهين:
الأول: أن الإلزامات والمناقضات مضيق عليها في العلميات فضلا عن العمليات
والثاني: أن الشرط في العمليات انتفاء فساد الإرادة
25ـ هذا بغض النظر عن مسألة المصالح والمفاسد التي تعتري الأمور الخارجية الواقعية وهو وجه صريح لا ينكره جمعهم
والخلاصة في هذه الوجوه
أنها نقض لأصل الاستدلال بالمناقضات والإلزامات في باب الولاء والبراء والجرح والتعديل والسنة والبدعة وأنه طريقة فاسدة كلامية لا توصل إلى المطلوب والحق فيه، ومن زعم خلاف هذا وأنها أصل صحيح