من طرف الهدّاف
رغم ما سجل من إيجابيات في سياسة إدارة وفاق سطيف هذا الصيف، إلا أن ذلك لا يمنع وجود بعض النقاط السلبية التي بات من الضروري التخلص منها نهائيا، لاسترجاع سمعة ومصداقية الإدارة الضائعة في المواسم الأخيرة، وفاق سطيف
والتي تمر عبر تجسيد القوانين والأفكار المطروحة حاليا.
نقاط إيجابية حققت بالجملة
وقبل الحديث عن السلبيات التي ما تزال تشوب سياسة إدارة الوفاق الحالية، تجدر الإشارة أولا إلى ما حققته من تحسن خلال الصيف الجاري، بداية بتسويتها الأمور الإدارية مع المغادرين سواء المرتبطين الذين فسخت عقودهم، أو المغادرين وهم في نهاية عقد. وهي النقطة التي تحسب للإدارة رغم أن العملية لم تحسم بصفة مطلقة باعتبار أن الإدارة لم تسو الأمر مع كوامي.
الوفاق ضمن نصف حماية مسبقة من لجنة المنازعات
ومن الانعكاسات الإيجابية لإجراءات التسوية الإدارية التي قامت بها الإدارة مع المغادرين مطلع الصيف الجاري، ضمان الفريق لنصف حماية مسبقة من الدخول في متاهات الصراع الإداري مع هؤلاء على مستوى لجنة المنازعات في الموسم الجديد، وعدم تكرار أخطاء المواسم الماضية التي ما تزال تلاحق الإدارة إلى غاية الآن. على غرار صكوك الضمان التي كانت تمنح لكل الجهات بطريقة تثير الاستغراب، وما تزال تبعاتها إلى حد الآن.
عدم الاقتراض نقطة إيجابية ثانية
ومن النقاط الإيجابية التي تحسب للإدارة هذه المرة هو عدم لجوئها إلى الاستلاف، مثلما كان عليه الحال في المواسم الماضية، إذ تمكنت الإدارة من إيجاد حلول جزئية لعديد القضايا المالية دون أن تلجأ لأي طرف وتؤسس لأزمة مستقبلية، كما كانت تفعل في المواسم الأخيرة، حين كانت تسارع إلى هذا الحل الذي كان يدخلها في متاهات وصراعات لاحقا.
مداخيل الموسم المقبل لم تصرف
ومن إيجابيات عدم لجوء إدارة الوفاق إلى الاقتراض في الصيف الحالي، هو أن المداخيل التي ستدخل خزينة الفريق في الموسم الجديد ستخصص فقط لتسييره، بمعنى أن الإدارة لن تعود إلى عادة المواسم الماضية حين كانت تقوم بصرف مسبق لهذه المداخيل، من خلال تحويلها لتسديد الديون السابقة.
حتى أموال الممولين تبقى "صافية"
وإضافة إلى المداخيل التي لن تصرف إلا لتسوية الأمور المالية الخاصة بالموسم الجديد، فإن الأموال المنتظرة من الممولين أيضا ونعني أموال "جيزي"، "لابل"، "سليم زا"، و"الشروق" ستخصص أيضا للموسم الجديد فقط. إذ لم تلجأ الإدارة هذه المرة إلى صرف هذه الأموال مسبقا، كما كان يحدث في المواسم الماضية.
تمديد العقود أبرز الإيجابيات
وإضافة إلى الإيجابيات المسجلة في صيف إدارة الوفاق الحالي بخصوص التسيير المالي، فإن أبرز ما قامت به الإدارة هو تمديد عقود اللاعبين مقابل تسوية المستحقات، ولعل هذا الإجراء هو الأهم لأنه يعني تفادي تكرار الموسم الماضي حين وجدت أبرز ركائز التشكيلة نفسها في وضعية نهاية عقد، وضمان تعداد رابطة الأبطال الإفريقية. وإن كانت هذه العملية لم تشمل كل التعداد إلى حد الآن، إذ ما يزال المجال مفتوحا لمناقشة التمديد مع الثلاثي تيولي- بن خوجة- ورمي، في حين يبقى دلهوم الوحيد الذي لم يناقش معه هذا الوضع.
استرجاع الثقة طواقم الشبان أيضا
كما كسبت إدارة الوفاق نقطة أخرى في هذا الصيف وهي استرجاع ثقة مختلف طواقم الشبان، من خلال تسوية أجرتين قبل العيد والتي كانت آخر أجرتين يدين بها هؤلاء من مستحقات الموسم الماضي. إذ سوّت الإدارة التزاماتها المالية تجاه هؤلاء بعدما اعتادوا على نيل جزء يسير من مستحقاتهم فقط، في المناسبات في مواسم ماضية أدت إلى تراكم ديون ما يزالون يدينون بها إلى حد الآن.
الإدارة مطالبة باستعادة مصداقية التعامل المالي
وفي مقابل الإيجابيات والتحسن المسجل على سياسة الوفاق في الفترة الحالية، فإن أمورا أخرى سلبية بات من الضروري على الإدارة إعادة النظر فيها، وفي مقدمتها استعادة المصداقية في التعامل المالي سواء على الصعيد الداخلي مع اللاعبين ومختلف الطواقم، أو على الصعيد الخارجي مع مختلف الأطراف التي يتعامل معها الفريق.
تسوية المستحقات العالقة للقدامي نهائيا ضروري
ومن النقاط السلبية التي أصبح من الضروري تسويتها بصفة مطلقة، هو تراكم مستحقات اللاعبين القدامى التي لطالما كانت أحد العوامل المؤسسة للأزمات المالية. إذ يبقى على الإدارة أن تجد الطريقة المثلى لتقسيم 5 ملايير التي طال انتظارها وفق طريقة تؤدي إلى التصفية النهائية لهذا المشكل، بغرض تأسيس سياسة مالية مستقبلية منظمة.
التطهير المالي يجب أن يتواصل
وإن كان الوفاق يهدف حتما إلى التألق على المستوى القاري مثلما تتحدث مختلف الأطراف في الفريق، والمواصلة في حصد الألقاب محليا، فإنه من الضروري أن يكون للفريق صورة مشرفة من جانب التسيير الإداري والمالي، من خلال التطهير المالي ووضع أسس واضحة للسياسة المالية بعد تصفية كل القضايا العالقة في هذا الجانب.
المصداقية يجب أن تمتد للتعامل الخارجي
وفي سياق متصل، فإن المصداقية التي يجب أن تستعيدها الإدارة في تعاملها مع اللاعبين والطواقم العاملة في الفريق، يجب أن تمتد أيضا إلى سياستها في التعامل مع الأطراف الخارجية، على غرار الفنادق مثلا من خلال التوصل إلى تسوية ودية للمستحقات العالقة تجاه هؤلاء على غرار "فرانس فانون"، البشير (المحكمة حكمت لصالحه للحصول على مستحقاته)، الربيع، الكنز، وحتى فندق "هيلتون" و"أدغيغ" في العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن فندق "زيدان" تحصل على مستحقاته بقيمة تقارب مليار سنتيم مؤخرا.
حق الفريق مع اللاعبين يجب أن يحفظ
وفي مقابل إزالة الإدارة الحالية لبعض الشوائب التي كانت تميز سياستها في المواسم الماضية، في انتظار مواصلتها في نفس الخط لاسترجاع سمعة ومصداقية الفريق في مختلف المعاملات، فإنها مطالبة بحفظ حق النادي لدى اللاعبين، من خلال الإعلام الفوري بالقرارات التي تتخذ في حقهم مباشرة دون تأجيل إظهارها إلى حين مطالبة هؤلاء اللاعبين بمستحقاتهم مثلما جرت عليه العادة، وذلك حتى تكون الأمور واضحة من جهة، ويكون حق الفريق لدى اللاعبين محفوظا من جهة أخرى.
تطبيق القانون الداخلي أمر مفروغ منه
وفي نفس السياق، فإن ضمان حق الفريق لدى اللاعبين لا يمر إلا عبر تطبيق القانون الداخلي الذي وقع عليه كل اللاعبين، موازاة مع توقيعهم على عقود التمديد والتجديد وطلبات الإجازات، وهي النقطة التي تحركت الإدارة لتجسيدها فعليا هذه المرة.
الإدارة تشكل مجلس انضباطي رسمي
ورغبة منها في التجسيد الفعلي للبنود التي يتضمنها القانون الداخلي الخاص باللاعبين، فقد علمنا أن الإدارة شكلت مجلس انضباطي رسمي سيتولى دراسة وإصدار العقوبات بناء على مواد القانون الموقع، وهو الإجراء الذي يؤكد نية الإدارة الفعلية في تسيير العملية هذه المرة بطريقة قانونية ومنظمة.
ممثلون عن الإدارة، وواحد عن الطاقم الفني ولاعب ضمن المجلس
وسيتضمن المجلس الذي ستتضح معالمه في نهاية الأسبوع الجاري، ممثلا عن إدارة النادي الهاوي وآخر عن الشركة التجارية للفريق، إضافة إلى ممثل عن الطاقم الفني ولاعبا كممثل عن المجموعة، مهمتها دراسة القضايا وإصدار العقوبات بعد مناقشتها.
الهدف يجب أن يكون استرجاع السمعة والمصداقية
ومن خلال ما سبق، فإن ما نخلص إليه هو أن الإدارة الحالية نجحت في تحسين بعض أساليب التعامل مع اللاعبين، من خلال انتهاج أسلوب الإقناع للتمديد والتفاوض دون اللجوء إلى أساليب ملتوية كانت تتهم بالتعامل وفقها، في حين يبقى عملا كبيرا في انتظار الإدارة لاسترجاع كامل الثقة والمصداقية في التعامل، خاصة مع الأطراف الخارجية، فضلا عن سمعة النادي التي فقد جزءا منها في المواسم الأخيرة بسبب فوضى التسيير والانعكاسات التي ترتبت عنها، وعليه فإن الهدف يجب أن يكون استرجاع السمعة والمصداقية في الموسم الجديد.
--------------------------------------
تاريخ الجمعية العامة العادية لم يحدد بعد
لم تحدد إدارة الوفاق موعد الجمعية العامة العادية الخاصة بالنادي الهاوي، والتي سيعلن خلالها عن نهاية العهدة الأولمبية الخاصة بحسان حمّار، على أن يعيد الترشح في الجمعية الانتخابية، وذلك موازاة مع تقديم التقريرين المالي والأدبي الخاص بموسم 2011/2012.
التأخر سببه عدم جاهزيته التقرير المالي
وحسب ما أكدته لنا إدارة الوفاق، فإن تأخر عقد الجمعية العامة العادية