أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة ، طرح سليم أخي الكريم يفتح أبوابا عديدة للنقاش حول موقع البيع بالتقسيط من الشريعة الاسلامية ، وقد أثارت جدلا كبيرا بين أوساط المتخصصين في علم الاقتصاد والمال من جهة و المختصّين في الإفتاء وعلوم الشرع من جهة ثانية...
فلا يعقل أن يصدر المفتي فتواه بتحريم أو إجازة البيع بالتقسيط دون إطلاعه بوظائف وخصائص البنوك التجارية ( لا يخفى على كل من يدرس الاقتصاد أنّ فائدتها وربحيتها تكمن في سعر الفائدة فقط ) .
ولا يعقل كذلك تدخّل الاقتصاديون في مجال عمل علماء الشريعة المختصين بالافتاء وحدهم .
و أضيف بأننا لايمكن أن نتكلم عن إمكانية تطبيق نظام البنوك الاسلامية في الجزائر لعدّة أسباب من أهمها خضوع البنوك الاسلامية ( إسلامية بالتسمية فقط ) لرقابة البنك المركزي ( بنك الجزائر) الذي يتعامل معها بمعاملات ربوية .
ونافلة القول أنّ أمر فصل إجازة أو تحريم البيع بالتقسيط أمر في غاية التعقيد ويتطلّب إجتهادات كبيرة من طرف علمائنا بالتنسيق مع خبراء الاقتصاد والمال والأجدر بالعامة أمثالنا تجنّب الخوض في مثل هاته المعاملات إتقاءا للشبهات والله أعلم وأجل.